ماده ۴۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۵ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مستأجر به عنوان [[مالکیت منفعت|مالک منفعت]]، می‌تواند موضوع اجاره را به شخص دیگری اجاره دهد، چرا که وی به جز مواردی که منع شده‌است؛ می‌تواند هرگونه [[تصرف|تصرفی]] را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد، و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در [[اجاره نامه]]، حق [[انتقال]] [[منفعت]] موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد، بلکه قرارداد اجاره، خود به خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب [[قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر در صورت [[اذن]] کتبی [[موجر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | مستأجر به عنوان [[مالکیت منفعت|مالک منفعت]]، می‌تواند موضوع اجاره را به شخص دیگری اجاره دهد، چرا که وی به جز مواردی که منع شده‌است؛ می‌تواند هرگونه [[تصرف|تصرفی]] را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد، و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در [[اجاره نامه]]، حق [[انتقال]] [[منفعت]] موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد، بلکه قرارداد اجاره، خود به خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب [[قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر در صورت [[اذن]] کتبی [[موجر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* مستأجر، می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر در صورت وجود [[شرط مباشرت]] وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق اجاره دادن مجدد: مستأجر به طور کلی حق دارد عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد. | |||
# استثناء شرط در قرارداد: اگر در قرارداد اجاره به صراحت خلاف این حق ذکر شده باشد، مستأجر نمی‌تواند عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد. | |||
# اهمیت شروط قراردادی: شروطی که در زمان عقد اجاره تعیین می‌شوند می‌توانند محدودیت‌هایی برای حقوق مستأجر ایجاد کنند. | |||
# اصالت حقوق مستأجر: به طور پیش‌فرض، بدون وجود شرط مخالف، مستأجر از حقوق کامل برای اجاره دادن مجدد برخوردار است. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | * [[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | ||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | * [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷
ماده ۴۷۴ قانون مدنی: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
مستأجر به عنوان مالک منفعت، می‌تواند موضوع اجاره را به شخص دیگری اجاره دهد، چرا که وی به جز مواردی که منع شده‌است؛ می‌تواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد، و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد، بلکه قرارداد اجاره، خود به خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر در صورت اذن کتبی موجر.[۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- مستأجر، می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره،[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق اجاره دادن مجدد: مستأجر به طور کلی حق دارد عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد.
- استثناء شرط در قرارداد: اگر در قرارداد اجاره به صراحت خلاف این حق ذکر شده باشد، مستأجر نمی‌تواند عین مستأجره را به شخص دیگری اجاره دهد.
- اهمیت شروط قراردادی: شروطی که در زمان عقد اجاره تعیین می‌شوند می‌توانند محدودیت‌هایی برای حقوق مستأجر ایجاد کنند.
- اصالت حقوق مستأجر: به طور پیش‌فرض، بدون وجود شرط مخالف، مستأجر از حقوق کامل برای اجاره دادن مجدد برخوردار است.
رویه های قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخه ۱۳۵۲/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی‌گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده‌است؛ در این صورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.[۳]
- نظریه شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه
- رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها از مستأجر جدید پس از انتقال اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۳)
- رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)
انتقادات
عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه‌ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده‌است.[۴]
مقالات مرتبط
- نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
- اصل آزادی انتقال قرارداد
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649228
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182936
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520552
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6087604