ماده ۷۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه در ماده 1336 قانون مدنی جدید نهادی به نام نیابت در ایفاء پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713340|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
ماده ۷۲۶ قانون مدنی: اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه در ماده 1336 قانون مدنی جدید نهادی به نام نیابت در ایفاء پیش بینی شده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده، دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور متزلزل) تا احکام حواله بر آن بار شود.[۲] در فرضی که محیل، مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده، عقد بخصوصی نبوده و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح می‌باشد.[۳]
گفتنی است که به محض تحقق حواله، طلب محتال از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل می‌شود و محیل نسبت به محتال بری شده و محال علیه مدیون می‌شود.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- مشهور فقها اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.[۵][۶]
- عده ای معتقدند حواله، عقدی است تبعی، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، باطل باشد، حواله نیز باطل خواهد بود.[۷]
رویه‌های قضایی
- مطابق حکم شماره ۴۵ – مورخ ۱۳۳۰/۱/۲۲ شعبه ۴ دیوان کشور: «حواله به تنهایی حکایت از دین نمی‌کند، مگر اینکه اوضاع و احوال یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»[۸]
- مطابق رای شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۳۳۰/۹/۲۳ دیوان عالی تمییز (دیوان عالی کشور): «حواله صرفاً کاشف قطعی از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی‌توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرار داد.»[۹]
- در رای شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز آمده: حواله قانونی وقتی محقق می‌شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل، محتال در اخذ وجه عنوان وکالت را جایز خواهد بود.[۱۰]
اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود، در رویه قضایی نیز وجود دارد. هنوز دادگاه‌های ما به‌طور قاطع تصمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد اصل برائت محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- حواله حق الوکاله و حواله مال الاجاره قبل از انجام عمل باطل است، زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده‌است.[۱۲]
- اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو، مبدل به دادن گندم شده‌است.[۱۳]
مقالات مرتبط
- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
- توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
- دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715240
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594536
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076628
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204264
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554480
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676360
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163900
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894600
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894608
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163884
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112576