ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «نظامات» در '''ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی'''، [[بخشنامه]] و [[مقرره|مقررات]] [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر مقامات قانونی است که در قالب قانون یا [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]]، تنظیم نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | منظور از «نظامات» در '''ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی'''، [[بخشنامه]] و [[مقرره|مقررات]] [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر مقامات قانونی است که در قالب قانون یا [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]]، تنظیم نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
در مواردی که طفل، [[اقامتگاه|مقیم]] خارجه باشد؛ مأمورین کنسولی مقیم در آن کشور، حق [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] از سوی وی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که طفل، [[اقامتگاه|مقیم]] خارجه باشد؛ مأمورین کنسولی مقیم در آن کشور، حق [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] از سوی وی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وظایف و اختیارات مدعیان عمومی در امور مربوط به صغار، مجانین و افراد غیررشید ذکر شده است. | |||
# در خارج از ایران، این وظایف و اختیارات بر عهده مأمورین قنسولی است. | |||
# ماده به نقش قانونی مرتبط با امور حاکم بر وضعیت حقوقی افراد خاصی مانند صغار و مجانین اشاره دارد. | |||
# مأموران قنسولی نقش نمایندگی و دخالت در امور حقوقی این گروه‌ها را در خارج از کشور ایفا می‌کنند. | |||
# نظامات و قوانین مربوطه چارچوب اختیارات را مشخص می‌سازند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۵۸/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، کلیه امور مقدماتی مربوط به [[محجور|محجورین]]، که جهت نصب [[قیم]] لازم بوده؛ و در ایران بر عهده دادستان گذارده شده است؛ از جمله کسب نظر پزشک مربوطه، و جمع‌آوری مدارک و مستندات مرتبط با [[حجر]] شخص مورد نظر، در رابطه با محجورین مقیم خارج از کشور، توسط مأمورین کنسولی انجام خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۵۸/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، کلیه امور مقدماتی مربوط به [[محجور|محجورین]]، که جهت نصب [[قیم]] لازم بوده؛ و در ایران بر عهده دادستان گذارده شده است؛ از جمله کسب نظر پزشک مربوطه، و جمع‌آوری مدارک و مستندات مرتبط با [[حجر]] شخص مورد نظر، در رابطه با محجورین مقیم خارج از کشور، توسط مأمورین کنسولی انجام خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/867 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور گذرنامه صغیر توسط ماموران کنسولی به درخواست امین موقت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/867 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور گذرنامه صغیر توسط ماموران کنسولی به درخواست امین موقت]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۳۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | [[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۱
ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی: وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهدهٔ مأمورین قنسولی خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «نظامات» در ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی، بخشنامه و مقررات وزارتخانه‌ها و سایر مقامات قانونی است که در قالب قانون یا آیین‌نامه، تنظیم نگردیده باشد.[۱]
نکات توضیحی
در مواردی که طفل، مقیم خارجه باشد؛ مأمورین کنسولی مقیم در آن کشور، حق اقامه دعوا از سوی وی را دارند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظایف و اختیارات مدعیان عمومی در امور مربوط به صغار، مجانین و افراد غیررشید ذکر شده است.
- در خارج از ایران، این وظایف و اختیارات بر عهده مأمورین قنسولی است.
- ماده به نقش قانونی مرتبط با امور حاکم بر وضعیت حقوقی افراد خاصی مانند صغار و مجانین اشاره دارد.
- مأموران قنسولی نقش نمایندگی و دخالت در امور حقوقی این گروه‌ها را در خارج از کشور ایفا می‌کنند.
- نظامات و قوانین مربوطه چارچوب اختیارات را مشخص می‌سازند.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۸/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، کلیه امور مقدماتی مربوط به محجورین، که جهت نصب قیم لازم بوده؛ و در ایران بر عهده دادستان گذارده شده است؛ از جمله کسب نظر پزشک مربوطه، و جمع‌آوری مدارک و مستندات مرتبط با حجر شخص مورد نظر، در رابطه با محجورین مقیم خارج از کشور، توسط مأمورین کنسولی انجام خواهد پذیرفت.[۳]
- نظریه شماره 7/1400/867 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور گذرنامه صغیر توسط ماموران کنسولی به درخواست امین موقت
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، عنوان نمود که در مواردی، پرسنل سفارتخانه‌ها، وظایف کنسولگری‌ها را بر عهده دارند؛ که ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی، اشاره ای به آنان نموده است؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به ابهام ایشان، متذکر شد که آنان نیز در این فرض، مشمول حکم این ماده می‌گردند.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344344
- ↑ احمد ترابی. آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی. چاپ 1. هستان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2301828
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458556
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223232