ماده ۳۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:بیع using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[بایع]] قبل از اخذ [[ثمن]]، [[مبیع]] را به میل خود [[تسلیم]] مشتری نماید حق [[استرداد]] آن را نخواهد داشت مگر به موجب [[فسخ]] در مورد [[خیار]]. | اگر [[بایع]] قبل از اخذ [[ثمن]]، [[مبیع]] را به میل خود [[تسلیم]] مشتری نماید حق [[استرداد]] آن را نخواهد داشت مگر به موجب [[فسخ]] در مورد [[خیار]]. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] |
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۳
اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۱]
اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را، به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد داشت. زیرا وفای به عهد، منجر به سقوط تعهد خواهد شد.[۲]
اگر یکی از عوضین، به طریقی غیر از تسلیم توسط متعهد، به تصرف طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و مال مزبور قابل استرداد است.[۳]
تحقق ضمان و حواله نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه دین بوده؛ و موجب سقوط تعهد مضمونٌ عنه یا محیل خواهد شد.[۴]
اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید؛ و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ دراینصورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته؛ و در چنین مواردی، نمی توان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528948
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528948
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 790256
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570752