ماده ۳۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده 1069 قانون مدنی فرانسه، تسلیم مورد معامله، در محل وقوع عقد صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده 1069 قانون مدنی فرانسه، تسلیم مورد معامله، در محل وقوع عقد صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۷

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.


پیشینه

به موجب ماده 1069 قانون مدنی فرانسه، تسلیم مورد معامله، در محل وقوع عقد صورت می پذیرد.[۱]

در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین می توانند با توافق یکدیگر، محل اجرای تعهد را مشخص نمایند.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که مال در آنجا قرار دارد. اما درصورت کلی بودن مورد معامله، اقامتگاه متعهد و یا محل تجارت او را، باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.[۳]

اراده ضمنی طرفین، می توانند همچون شروط صریح، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد.[۴]

عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با "قصد مشترک طرفین"، بیشتر از قانون تکمیلی است.[۵]

چون ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی می باشد.[۶]

جهت تعیین مکان اجرای تعهد، ابتدا باید مفاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد. زیرا طرفین، می توانند هر محلی را که مصلحت می دانند؛ تعیین نمایند. در این رابطه، توافق ضمنی آنان نیز معتبر است.[۷]

اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ دراینصورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.[۸]

هزینه های حمل مبیع، جهت تحویل آن به مشتری، بر عهده خود او است.[۹]

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و دراینصورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر به دلالت عرف، مصالح ساختمانی فروخته شده؛ باید در محل احداث ساختمان، به خریدار تسلیم گردد؛ طرفین باید از این عرف تبعیت نمایند؛ حتی اگر در قرارداد، اشاره ای به این موضوع نگردیده باشد.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219132
  2. رضاحسین گندمکار. مکان انجام تعهد. دانشگاه شهید بهشتی، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4269912
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630036
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910656
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343024
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95016
  10. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025184
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996