ماده ۵۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۷۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، [[شرکت مدنی]]، [[عقد]] محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند [[مال]] یا حرفه بوده؛ و شرکا در [[زیان]] نیز، با هم سهیم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516672|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، [[شرکت مدنی]]، [[عقد]] محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند [[مال]] یا حرفه بوده؛ و شرکا در [[زیان]] نیز، با هم سهیم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516672|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 571 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در [[مالکیت]] به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از [[مال الشرکه]]، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | در [[مالکیت]] به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از [[مال الشرکه]]، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* به نظر اکثریت [[فقیه|فقها]]، شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر [[ایجاب]] و [[قبول]]، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به نظر اکثریت [[فقیه|فقها]]، شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر [[ایجاب]] و [[قبول]]، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 571 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرکت در قانون مدنی به اجتماع حقوق مالکین متعدد اشاره دارد. | # شرکت در قانون مدنی به اجتماع حقوق مالکین متعدد اشاره دارد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# مالکیت شرکا به صورت مشترک و بدون تفکیک سهم مشخص است. | # مالکیت شرکا به صورت مشترک و بدون تفکیک سهم مشخص است. | ||
# این ماده مفهوم مالکیت مشترک را به‌صورت قانونی در قالب شرکت تشریح می‌کند. | # این ماده مفهوم مالکیت مشترک را به‌صورت قانونی در قالب شرکت تشریح می‌کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۰۱)]] | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع عقد و اشاعه در شرکت مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع عقد و اشاعه در شرکت مدنی]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعریف شرکت در این ماده، به‌طور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شده‌است و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و [[حق مجرا]]، شرکت در حیاط و استخر، [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و … را که در واقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج می‌باشند؛ در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تعریف شرکت در این ماده، به‌طور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شده‌است و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و [[حق مجرا]]، شرکت در حیاط و استخر، [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و … را که در واقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج می‌باشند؛ در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی اداره و آثار شرکت مدنی در حقوق ایران ومصر]] | * [[بررسی تطبیقی اداره و آثار شرکت مدنی در حقوق ایران ومصر]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]] | * [[چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۱: | ||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | * [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | ||
* [[تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها]] | * [[تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۰: | ||
[[رده:احکام شرکت]] | [[رده:احکام شرکت]] | ||
[[رده:شرکت مدنی]] | [[رده:شرکت مدنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2860}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۰
ماده ۵۷۱ قانون مدنی: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز، با هم سهیم می‌باشند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 571 قانون مدنی
در مالکیت به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- به نظر اکثریت فقها، شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 571 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت در قانون مدنی به اجتماع حقوق مالکین متعدد اشاره دارد.
- اجتماع حقوق به معنای به‌هم‌پیوستگی حقوق مالکیت افراد مختلف است.
- منظور از "شیء واحد"، یک مال یا دارایی خاص است که بین مالکین مشترک است.
- واژه "اشاعه" به مفهوم پخش و تقسیم مال بین شرکا اشاره دارد.
- مالکیت شرکا به صورت مشترک و بدون تفکیک سهم مشخص است.
- این ماده مفهوم مالکیت مشترک را به‌صورت قانونی در قالب شرکت تشریح می‌کند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۰۱)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله
- نظریه شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع عقد و اشاعه در شرکت مدنی
انتقادات
تعریف شرکت در این ماده، به‌طور مطلق، کلی و نوعی بیان گردیده؛ که منجر به وسعت قلمرو آن شده‌است و مواردی نظیر اشاعه، دیوار مشترک، شرکت در حق عبور و حق مجرا، شرکت در حیاط و استخر، مضاربه، مزارعه و … را که در واقع دارای مقررات خاصی بوده؛ و از شمول عقد شرکت خارج می‌باشند؛ در بر می‌گیرد.[۴]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- چالش‌های حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان
- رهن مال مشاع
- رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای
- تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
- وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
- سرقت مال مشاع
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516672
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942212
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595436
- ↑ فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319936