ماده ۷۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۰۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۵ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 704 قانون مدنی == | ||
عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، [[تعهد|تعهدی]] است تابع [[دیون|دین]] اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از [[دین موجل]]، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل [[نقل ذمه به ذمه]]، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل [[نامشروع]] بودن دین اصلی، [[تعهد تبعی]] بودن ضمان تولید اثر کرده و دین [[ضامن]] هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنان‌که در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815252|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در حقیقت قاعده کلی این است که تمام [[عقد|عقود]] در صورت [[اطلاق]] و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203944|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، [[تعهد|تعهدی]] است تابع [[دیون|دین]] اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از [[دین موجل]]، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل [[نقل ذمه به ذمه]]، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل [[نامشروع]] بودن دین اصلی، [[تعهد تبعی]] بودن ضمان تولید اثر کرده و دین [[ضامن]] هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنان‌که در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815252|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در حقیقت قاعده کلی این است که تمام [[عقد|عقود]] در صورت [[اطلاق]] و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203944|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۲: | ||
# اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست. | # اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست. | ||
# انصراف [[عموم|عمومات]] عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093020|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | # انصراف [[عموم|عمومات]] عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093020|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 704 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مفهوم ضمان مطلق: در این ماده، ضمان مطلق به معنای ضمانتی است که زمان پرداخت در آن مشخص نشده است. | # مفهوم ضمان مطلق: در این ماده، ضمان مطلق به معنای ضمانتی است که زمان پرداخت در آن مشخص نشده است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# تطابق با اصول حقوقی: این ماده با اصول و قواعد عمومی حقوقی همخوانی دارد و به تفسیر قراردادها و تعهدات می‌پردازد. | # تطابق با اصول حقوقی: این ماده با اصول و قواعد عمومی حقوقی همخوانی دارد و به تفسیر قراردادها و تعهدات می‌پردازد. | ||
# انعطاف‌پذیری در تفسیر: این ماده قابلیت انعطاف در تفسیر زمان اجرای ضمانت را بر اساس قرائن فراهم می‌کند. | # انعطاف‌پذیری در تفسیر: این ماده قابلیت انعطاف در تفسیر زمان اجرای ضمانت را بر اساس قرائن فراهم می‌کند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]] | [[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3525}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
ماده ۷۰۴ قانون مدنی: ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 704 قانون مدنی
عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، تعهدی است تابع دین اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از دین موجل، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل نقل ذمه به ذمه، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل نامشروع بودن دین اصلی، تعهد تبعی بودن ضمان تولید اثر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنان‌که در قانون مدنی نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.[۱] در حقیقت قاعده کلی این است که تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.[۲] چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می‌شود؛ زیرا:
- اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست.
- انصراف عمومات عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 704 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مفهوم ضمان مطلق: در این ماده، ضمان مطلق به معنای ضمانتی است که زمان پرداخت در آن مشخص نشده است.
- حالت پیش‌فرض: در صورتی که زمان پرداخت در ضمانت مشخص نباشد، ضمانت به‌صورت حال تلقی می‌شود.
- امکان وجود قرائن: در صورتی که قرائنی وجود داشته باشد که نشان دهد ضمانت موجل (یعنی دارای مهلت) بوده است، به آن ترتیب اثر داده می‌شود.
- اهمیت قرائن: وجود قرائن می‌تواند شرایط و نحوه اجرای ضمانت را تغییر دهد.
- تطابق با اصول حقوقی: این ماده با اصول و قواعد عمومی حقوقی همخوانی دارد و به تفسیر قراردادها و تعهدات می‌پردازد.
- انعطاف‌پذیری در تفسیر: این ماده قابلیت انعطاف در تفسیر زمان اجرای ضمانت را بر اساس قرائن فراهم می‌کند.
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815252
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203944
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98164
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093020