ماده ۸۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۴۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۴۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۴۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۴۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 845 قانون مدنی == | ||
برای تعیین ارزش [[موصی به]]، قیمت زمان مرگ موصی، ملاک می‌باشد، مگر اینکه موصی به، جزئی [[مشاع]] از [[ترکه]] باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم [[موصی له]] نیز مؤثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و با توجه به اینکه قانونگذار در [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به [[مال|اموال]] او «ترکه» نمی‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | برای تعیین ارزش [[موصی به]]، قیمت زمان مرگ موصی، ملاک می‌باشد، مگر اینکه موصی به، جزئی [[مشاع]] از [[ترکه]] باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم [[موصی له]] نیز مؤثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و با توجه به اینکه قانونگذار در [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به [[مال|اموال]] او «ترکه» نمی‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی [[تلف]] شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی [[تلف]] شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 845 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# میزان ثلث بر اساس دارایی شخص موصی در زمان وفات او تعیین می‌شود. | # میزان ثلث بر اساس دارایی شخص موصی در زمان وفات او تعیین می‌شود. | ||
# دارایی شخص در هنگام انجام وصیت تاثیری بر میزان ثلث ندارد. | # دارایی شخص در هنگام انجام وصیت تاثیری بر میزان ثلث ندارد. | ||
# تعیین ثلث پس از مرگ موصی انجام می‌شود و وابسته به مجموع دارایی‌ها در زمان وفات است. | # تعیین ثلث پس از مرگ موصی انجام می‌شود و وابسته به مجموع دارایی‌ها در زمان وفات است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[وصیت زاید بر ثلث]] | * [[وصیت زاید بر ثلث]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | * [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:موصی به]] | [[رده:موصی به]] | ||
[[رده:وصیت مازاد بر ثلث]] | [[رده:وصیت مازاد بر ثلث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4230}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۸۴۵ قانون مدنی: میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 845 قانون مدنی
برای تعیین ارزش موصی به، قیمت زمان مرگ موصی، ملاک می‌باشد، مگر اینکه موصی به، جزئی مشاع از ترکه باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم موصی له نیز مؤثر است،[۱] و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۸۴۳ قانون مدنی، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به اموال او «ترکه» نمی‌گویند.[۲]
هرگاه موصی به، عین معین بوده؛ و ارزش آن در زمان فوت موصی، بیش از ثلث ترکه باشد؛ لیکن قبل از تقسیم ترکه یا قبول موصی له، به دلیل ترقی قیمت سایر ترکه، یا به وجود آمدن زیاده عینی در آنها، ارزش موصی به کمتر از ثلث ماترک گردد؛ چون قیمت حین فوت، ملاک تعیین ثلث ترکه بوده‌است؛ این ترقی قیمت، تأثیری در وصیت مازاد بر ثلث ندارد.[۳]
اگر موصی، بر اثر وقوع جرمی وفات نموده باشد؛ ضرر و زیان ناشی از جرم، به وراث او تعلق داشته؛ ولی ملاک تعیین ثلث نمی‌باشد؛ در حالی که دیه متوفی، جزء ترکه بوده؛ و در تعیین دارایی وی مؤثر است.[۴]
حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی تلف شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.[۶]
در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 845 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- میزان ثلث بر اساس دارایی شخص موصی در زمان وفات او تعیین می‌شود.
- دارایی شخص در هنگام انجام وصیت تاثیری بر میزان ثلث ندارد.
- تعیین ثلث پس از مرگ موصی انجام می‌شود و وابسته به مجموع دارایی‌ها در زمان وفات است.
رویه های قضایی
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298896
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99668
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780744
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2169852
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52564