ماده ۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰ قانون مدنی''': حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. | '''ماده ۴۰ قانون مدنی''': [[حق انتفاع]] عبارت از [[حق|حقی]] است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که [[عین]] آن ملک دیگری است یا [[اموال بدون مالک|مالک خاصی ندارد]] استفاده کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، میتواند از عین مال غیر بهرهمند | حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، میتواند از عین مال غیر بهرهمند گردد، حق انتفاع گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعه تطبیقی == | ||
تعریف حق انتفاع مندرج در این ماده، از حقوق اروپایی اقتباس | تعریف حق انتفاع مندرج در این ماده، از حقوق اروپایی اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849372|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[مالکیت اعتباری]]، به سه شکل، قابل تصور است: [[مالکیت عین]]، [[مالکیت انتفاع]]، [[مالکیت منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
مالکیت | «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چراکه در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
حق انتفاع، حقی عینی | حق انتفاع، [[حق عینی|حقی عینی]] بوده و موضوع آن، [[مال مادی معین]] است؛ اعم از اینکه [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12956|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> از طرف دیگر حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب [[عرف]] یا اذن مالک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12964|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود میباشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12968|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب | |||
حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک | |||
با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت | * استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک، در ازای پرداخت ورودی، [[حق انتفاع معوض]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3731252|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
* حق میهمان در مصرف میوههای روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * حق میهمان در مصرف میوههای روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹ قانون مدنی|ماده 29 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:مالکیت]] | |||
[[رده:مالکیت منفعت]] |
نسخهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۴
ماده ۴۰ قانون مدنی: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
توضیح واژگان
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، میتواند از عین مال غیر بهرهمند گردد، حق انتفاع گویند. [۱]
مطالعه تطبیقی
تعریف حق انتفاع مندرج در این ماده، از حقوق اروپایی اقتباس گردیده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۳]
«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده، اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.[۴] بین حق انتفاع و مالکیت منفعت، تناسب وجود دارد، اما حق انتفاع، ضعیف تر از مالکیت منفعت است، چراکه در حق انتفاع، برخلاف مالکیت منفعت، فقط استفاده از عین ممکن بوده و تملک منتفع در منافع مال، منتفی است.[۵]
حق انتفاع، حقی عینی بوده و موضوع آن، مال مادی معین است؛ اعم از اینکه منقول یا غیرمنقول باشد.[۶] ملک موضوع حق انتفاع، ممکن است دارای صاحب بوده یا اینکه مالک خاصی نداشته باشد. [۷] از طرف دیگر حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک[۸] و با توجه به اینکه حق انتفاع، مستلزم تجزیه حق مالکیت و گذشت مالک از برخی حقوق خود میباشد؛ لذا ایجاد چنین حقی، بدون انعقاد قرارداد بین طرفین، امکانپذیر نیست.[۹]
مصادیق و نمونهها
- استفاده از پارکینگ اختصاصی در برابر پرداخت پول و تفریح در پارک، در ازای پرداخت ورودی، حق انتفاع معوض هستند.[۱۰]
- حق میهمان در مصرف میوههای روی میز، نشستن در منزل میزبان، حق انتفاع بهشمار میآیند.[۱۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849372
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12956
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12964
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12968
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3731252
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668