ماده ۳۹۷ قانون مدنی

ماده ۳۹۷ قانون مدنی: هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۹۶ قانون مدنی
• ماده ۳۹۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

«خیار مجلس» به این معنا است که هر یک از متعاقدین، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون رضایت طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید، در واقع اختیار فسخ بیع توسط هر یک از طرفین را، از زمان انعقاد عقد تا لحظه جدایی آنان از یکدیگر، خیار مجلس نامند.

نکات تفسیری دکترین ماده 397 قانون مدنی

به دلالت عرف، ترک مجلس عقد توسط یکی از طرفین، دلالت بر تفرق آنها از یکدیگر، و در نتیجه سقوط خیار مجلس دارد، البته افتراق طرفین از یکدیگر، باید ارادی باشد؛ تا بتوان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.

گفتنی است تنها تفرق طرفین از یکدیگر، منجر به زوال خیار مجلس می‌گردد؛ بنابراین کشیدن پرده میان طرفین، یا بستن دری که بین آن دو وجود دارد؛ یا خروج آنان به همراه یکدیگر از محل وقوع عقد را، نمی‌توان موجب سقوط خیار مزبور دانست، مگر اینکه متعاقدین، پس از خداحافظی از یکدیگر، دوباره مشغول صحبت گردند.

همچنین لازم است ذکر شود که در عقود مکاتبه ای، که حضور طرفین در یک مکان منتفی است؛ نمی‌توان قائل به خیار مجلس گردید.

نکات توضیحی ماده 397 قانون مدنی

به نظر برخی از حقوقدانان، در سقوط خیار مجلس، مفارقت فیزیکی شرط نبوده؛ و همین که طرفین در یک مجلس حضور داشته؛ و لیکن از معامله فارغ شده؛ و به امر دیگری بپردازند؛ دیگر اعمال خیار مزبور صحیح نیست، اما به نظر برخی دیگر، لفظ «متفرق» در این ماده، دلالت بر جدایی فیزیکی و حقیقی داشته؛ و تا زمانی که طرفین، در کنار هم حضور دارند؛ حتی اگر از معامله فارغ شده باشند؛ باز هم نمی‌توان قائل به سقوط خیار مجلس گردید.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، تا زمانی که متبایعین، به اختیار خویش، مجلس عقد را ترک ننموده باشند؛ می‌توانند نسبت به فسخ آن اقدام کنند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 397 قانون مدنی

1. اختیار فسخ معامله برای هر یک از متبایعین وجود دارد.
2. اختیار فسخ محدود به زمان بعد از عقد و فی‌المجلس است.
3. امکان فسخ معامله فقط تا زمانی است که طرفین متفرق نشده‌اند.
4. این اختیار فسخ به عنوان خیار مجلس شناخته می‌شود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۴/۷ مورخه ۶/۴/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که متبایعین، هنوز دفترخانه یا مجلس عقد را ترک ننموده؛ و از یکدیگر جدا نشده باشند؛ می‌توانند نسبت به اعمال خیار مجلس اقدام نمایند.

مقالات مرتبط

• زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی