ماده ۴۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 491 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 491 قانون مدنی == | ||
در مواردی که با توجه به شواهد و [[قرینه|قراین]]، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در [[اجاره نامه]]، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در این صورت حکم این ماده، مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر چنانچه منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ در واقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای [[موجر]]، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | در مواردی که با توجه به شواهد و [[قرینه|قراین]]، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در [[اجاره نامه]]، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در این صورت حکم این ماده، مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر چنانچه منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ در واقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای [[موجر]]، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434108|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434108|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# منافع جانشین باید به گونه‌ای باشند که به مالک ضرری نرسانند یا ضرر کمتری نسبت به منفعت اصلی داشته باشند. | # منافع جانشین باید به گونه‌ای باشند که به مالک ضرری نرسانند یا ضرر کمتری نسبت به منفعت اصلی داشته باشند. | ||
# مفاد این ماده انعطاف‌پذیری در استفاده از موضوع اجاره را برای مستأجر فراهم می‌کند تا بتواند از شرایط بهره بیشتری ببرد. | # مفاد این ماده انعطاف‌پذیری در استفاده از موضوع اجاره را برای مستأجر فراهم می‌کند تا بتواند از شرایط بهره بیشتری ببرد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ملاک تغییر شغل موجد حق تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۴۹)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2460}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2460}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۴۹۱ قانون مدنی: اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 491 قانون مدنی
در مواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در این صورت حکم این ماده، مُجری خواهد بود.[۱] به عبارت دیگر چنانچه منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ در واقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای موجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر نوع زراعت، در اجاره نامه قید گردیده؛ و مستأجر، به جای آن، مبادرت به زراعتی نماید؛ که دارای زیان بیشتری برای مالک زمین است؛ در این صورت مالک حق قلع و مطالبه خسارت دارد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 491 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مستأجر می‌تواند از منافع دیگری نیز استفاده کند، به شرطی که ضرر آن برابر یا کمتر از منفعت اصلی باشد.
- تعیین خصوصیت منفعت در اجاره‌نامه ممکن است تأثیرگذار باشد، اما اگر خصوصیت مشخصی تعیین نشده باشد، انعطاف‌پذیری افزایش می‌یابد.
- منافع جانشین باید به گونه‌ای باشند که به مالک ضرری نرسانند یا ضرر کمتری نسبت به منفعت اصلی داشته باشند.
- مفاد این ماده انعطاف‌پذیری در استفاده از موضوع اجاره را برای مستأجر فراهم می‌کند تا بتواند از شرایط بهره بیشتری ببرد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650276
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305916
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4522700