ماده ۶۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمیداند، این است که در [[عرف]]، علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است [[شرط مباشرت]] در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمیداند، این است که در [[عرف]]، علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است [[شرط مباشرت]] در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
[[فتوا|فتوای]] برخی از معاصرین نیز، موید حکم این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | [[فتوا|فتوای]] برخی از معاصرین نیز، موید حکم این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 636 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 636 قانون مدنی == | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# مالک منفعت بودن به معنای داشتن حق قانونی بهرهبرداری از مال است. | # مالک منفعت بودن به معنای داشتن حق قانونی بهرهبرداری از مال است. | ||
# مالک نبودن عین به معنای نداشتن مالکیت مستقیم بر خود مال است، اما به شرطی که مالک منفعت آن باشید، میتوانید آن را به عاریه دهید. | # مالک نبودن عین به معنای نداشتن مالکیت مستقیم بر خود مال است، اما به شرطی که مالک منفعت آن باشید، میتوانید آن را به عاریه دهید. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:عاریه]] | [[رده:عاریه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3185}} | {{DEFAULTSORT:ماده 3185}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
ماده ۶۳۶ قانون مدنی: عاریهدهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 636 قانون مدنی
با توجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمیشود، پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد، همچنین تاجری که ورشکسته شدهاست نمیتواند مال خود را عاریه دهد، چرا که مالک منافع نیست، و اهلیت تبرع ندارد،[۱][۲] البته غیر مالک میتواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.[۳]
یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمیداند، این است که در عرف، علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفتهاند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فتوای برخی از معاصرین نیز، موید حکم این ماده است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 636 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عاریهدهنده باید اهلیت قانونی داشته باشد.
- عاریهدهنده باید مالک منفعت مالی باشد که به عاریه میدهد، حتی اگر مالک عین نباشد.
- اهلیت قانونی شامل داشتن قدرت تصمیمگیری و عدم محدودیت قانونی است.
- مالک منفعت بودن به معنای داشتن حق قانونی بهرهبرداری از مال است.
- مالک نبودن عین به معنای نداشتن مالکیت مستقیم بر خود مال است، اما به شرطی که مالک منفعت آن باشید، میتوانید آن را به عاریه دهید.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713484
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237964
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97144
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49848