ماده ۴۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


* اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ دراینصورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده؛ و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655572|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>
* اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ دراینصورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده؛ و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمی ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3655572|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۱

ماده ۴۲۹ قانون مدنی: در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

  1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛
  2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
  3. در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را، تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ دراینصورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی شود. زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی توان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می سازد.[۱] و فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکانپذیر است که خریدار، بتواند مبیع را، با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته؛ و خریدار فقط می تواند ارش مطالبه نماید.[۲]

مستندات فقهی

مبنای وضع این ماده، اجماع، و روایتی است از امام علی، دررابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده؛ و وی، تنها می تواند مطالبه ارش نماید.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ دراینصورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده؛ و چاره ای جز اخذ ارش باقی نمی ماند.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918760
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236128
  3. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655256
  4. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655572