ماده ۴۷ قانون مدنی

ماده ۴۷ قانون مدنی: در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

قبض در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حق انتفاع، پس از توافق طرفین، مالک، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگر اینکه ضمن تعهدی، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد. در رابطه با همه انواع حق انتفاع از جمله وقف، قبض شرط صحت است. قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است و قبل از تسلیم مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد. بدین ترتیب، حق انتفاع، از عقود عینی محسوب می‌گردد. همانگونه که در هبه، قبض، لازمه تملیک مال موهوبه است؛ در سکنی نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، اباحه منفعت منتفی است. در سکنی، قبض لازمه انتفاع بوده و بر خلاف وقف، نمی‌تواند دارای آثار قهقرایی باشد.

اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است و فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد.

آثار حق انتفاع، از زمان اقباض به وجود می‌آید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چراکه اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.

در قبض، فوریت شرط نبوده و نیازی نیست که این امر در جلسه عقد، صورت پذیرد؛ لیکن می‌توان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را، تصور نمود.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۹/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است.

انتقادات

اصطلاح «قبض» صحیح نبوده و مقنن باید لفظ «اقباض» یا عبارتی نظیر «قبض دادن» را به کار می‌برد.

مواد مرتبط

ماده 59 قانون مدنی

ماده 798 قانون مدنی

مقالات مرتبط

• پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن