ماده ۱۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۸ قانون مدنی''': | '''ماده ۱۱۸ قانون مدنی''': هیچ‌یک از دو [[شرکت مدنی|شریک]] حق ندارد [[دیوار مشترک]] را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع [[تصرف|تصرفی]] نماید مگر به [[اذن]] شریک دیگر. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، از ماده | مفاد این ماده، از ماده ۶۲۶ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۸۱۵ قانون مدنی مصر، چنانچه بالا بردن ارتفاع دیوار مشترک، تؤام با دلیل موجه بوده و زیان شدیدی به شریک دیگر وارد ننماید، اشکالی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331180|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> و هر یک از شرکای دیوار مشترک، می‌تواند تیرهای سقف ملک خود را، بر روی آن دیوار قرار دهد، مشروط بر اینکه وزن آنها [[عرف|نامتعارف]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، از قواعد عمومی [[مالکیت]] اقتباس گردیده که در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون [[رضا|رضایت]] یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12452|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | مفاد این ماده، از قواعد عمومی [[مالکیت]] اقتباس گردیده که در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون [[رضا|رضایت]] یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12452|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما در صورتی که تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود [[ضرر|خسارت]] به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تصرف در دیوار مشترک، همانند تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر | اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما در صورتی که تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود [[ضرر|خسارت]] به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تصرف در دیوار مشترک، همانند تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تصرفاتی که حسب عرف و [[عادت]]، بدون اذن صورت | تصرفاتی که حسب عرف و [[عادت]]، بدون اذن صورت می‌گیرد و تغییری در وضع دیوار ایجاد نمی‌نماید؛ (نظیر نصب ساعت با میخ) یا تصرفاتی که بنا بر وضع طبیعی دیوار یا سبب ایجاد آن، لازمه انتفاع مشترک از دیوار باشد؛ (نظیر استفاده از دیوار مشترک، جهت رفتن به بام منزل)، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۷۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۳۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و [[تصرف عدوانی]] محسوب می‌گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان [[دعوی]] مزبور را غیرقابل استماع دانسته؛ و اقدام به صدور [[قرار رد دعوی]] تصرف عدوانی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166104|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخه ۲۱/۶/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، هیچ‌یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی‌تواند دیوار سمت خود را تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدین وسیله به ملک دیگری آسیب وارد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166108|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۳
ماده ۱۱۸ قانون مدنی: هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، از ماده ۶۲۶ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۱]
به موجب ماده ۸۱۵ قانون مدنی مصر، چنانچه بالا بردن ارتفاع دیوار مشترک، تؤام با دلیل موجه بوده و زیان شدیدی به شریک دیگر وارد ننماید، اشکالی ندارد[۲] و هر یک از شرکای دیوار مشترک، می‌تواند تیرهای سقف ملک خود را، بر روی آن دیوار قرار دهد، مشروط بر اینکه وزن آنها نامتعارف نباشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده که در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.[۴]
اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،[۵] اما در صورتی که تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود خسارت به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.[۶] تصرف در دیوار مشترک، همانند تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می‌گردد.[۷]
تصرفاتی که حسب عرف و عادت، بدون اذن صورت می‌گیرد و تغییری در وضع دیوار ایجاد نمی‌نماید؛ (نظیر نصب ساعت با میخ) یا تصرفاتی که بنا بر وضع طبیعی دیوار یا سبب ایجاد آن، لازمه انتفاع مشترک از دیوار باشد؛ (نظیر استفاده از دیوار مشترک، جهت رفتن به بام منزل)، اشکالی ندارد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، جایز نیست.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۳۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و تصرف عدوانی محسوب می‌گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان دعوی مزبور را غیرقابل استماع دانسته؛ و اقدام به صدور قرار رد دعوی تصرف عدوانی نمود.[۱۰]
به موجب دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخه ۲۱/۶/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، هیچ‌یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی‌تواند دیوار سمت خود را تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدین وسیله به ملک دیگری آسیب وارد آورد.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707828
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331180
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331176
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12452
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12460
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707828
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166104
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166108