ماده ۳۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تسلیم using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۵ قانون مدنی''': [[مبیع]] باید در محلی تسلیم شود که [[عقد بیع]] در آن جا واقع | '''ماده ۳۷۵ قانون مدنی''': [[مبیع]] باید در محلی تسلیم شود که [[عقد بیع]] در آن جا واقع شده‌است مگر این که [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]]، مقتضی [[تسلیم]] در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی فرانسه، تسلیم مورد معامله، در محل وقوع عقد صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین | در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، محل اجرای تعهد را مشخص نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکان انجام تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4269912|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که مال در آنجا قرار دارد. اما درصورت کلی بودن مورد معامله، اقامتگاه متعهد | اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که مال در آنجا قرار دارد. اما درصورت کلی بودن مورد معامله، اقامتگاه متعهد یا محل تجارت او را، باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630036|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
اراده ضمنی طرفین، | اراده ضمنی طرفین، می‌توانند همچون شروط صریح، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با | عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
چون ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی | چون ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
جهت تعیین مکان اجرای تعهد، ابتدا باید مفاد قرارداد مورد توجه قرار | جهت تعیین مکان اجرای تعهد، ابتدا باید مفاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا طرفین، می‌توانند هر محلی را که مصلحت می‌دانند؛ تعیین نمایند. در این رابطه، توافق ضمنی آنان نیز معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ دراینصورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ دراینصورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
هزینه‌های حمل مبیع، جهت تحویل آن به مشتری، بر عهده خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و دراینصورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و دراینصورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر به دلالت عرف، مصالح ساختمانی فروخته شده؛ باید در محل احداث ساختمان، به خریدار تسلیم گردد؛ طرفین باید از این عرف تبعیت نمایند؛ حتی اگر در قرارداد، اشاره ای به این موضوع نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
* اگر به دلالت عرف، مصالح ساختمانی فروخته شده؛ باید در محل احداث ساختمان، به خریدار تسلیم گردد؛ طرفین باید از این عرف تبعیت نمایند؛ حتی اگر در قرارداد، اشاره ای به این موضوع نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۰
ماده ۳۷۵ قانون مدنی: مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده‌است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.
پیشینه
به موجب ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی فرانسه، تسلیم مورد معامله، در محل وقوع عقد صورت می‌پذیرد.[۱]
در حقوق ایران، فرانسه، مصر، آلمان و انگلیس، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، محل اجرای تعهد را مشخص نمایند.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر موضوع تعهد، عین معین باشد؛ محل اجرای تعهد، مکانی است که مال در آنجا قرار دارد. اما درصورت کلی بودن مورد معامله، اقامتگاه متعهد یا محل تجارت او را، باید به عنوان مکان اجرای تعهد پذیرفت.[۳]
اراده ضمنی طرفین، می‌توانند همچون شروط صریح، به تعیین مکان اجرای عقد بپردازد.[۴]
عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.[۵]
چون ممکن است بین ایجاب و قبول، فاصله زمانی ایجاد گردد؛ بدین ترتیب مکان اجرای عقد، دارای اهمیت خاصی می‌باشد.[۶]
جهت تعیین مکان اجرای تعهد، ابتدا باید مفاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا طرفین، می‌توانند هر محلی را که مصلحت می‌دانند؛ تعیین نمایند. در این رابطه، توافق ضمنی آنان نیز معتبر است.[۷]
اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ دراینصورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود.[۸]
هزینه‌های حمل مبیع، جهت تحویل آن به مشتری، بر عهده خود او است.[۹]
سوابق فقهی
بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و دراینصورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر به دلالت عرف، مصالح ساختمانی فروخته شده؛ باید در محل احداث ساختمان، به خریدار تسلیم گردد؛ طرفین باید از این عرف تبعیت نمایند؛ حتی اگر در قرارداد، اشاره ای به این موضوع نگردیده باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219132
- ↑ رضاحسین گندمکار. مکان انجام تعهد. دانشگاه شهید بهشتی، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4269912
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630036
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343024
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95016
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025184
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926996