ماده ۳۸۱ قانون مدنی

ماده ۳۸۱ قانون مدنی: مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدهٔ بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه‌های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ دراینصورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و درنهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.

مستنبط از ماده ۱۶۵۲ قانون مدنی فرانسه، و ماده ۳۸ قانون متحدالشکل بیع خارجی، و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸، تأدیه ثمن و توابع آن، بر عهده خریدار است. خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می‌توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.

در قانون مدنی سوریه، نص خاصی پیرامون هزینه‌های تسلیم مبیع، وجود ندارد؛ لیکن با استناد به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، موضوع ماده ۳۴۶ قانون مدنی مدنی این کشور، می‌توان دریافت که مخارج مزبور، بر عهده مدین، یعنی همان بایع است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید.و تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به‌شمار آمده؛ و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.

هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید؛ و نباید بر دوش دیگران گذارده شود.

مخارج تأدیه، به‌عهدهٔ مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.

مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است. با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در قانون مدنی، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه‌هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.

خسارت تأخیر تأدیه ثمن، مخارج حمل مورد معامله، و عوارض گمرکی را، می‌توان در دسته توابع ثمن محسوب نمود.

علاوه بر توافق اراده متعاقدین، مبنی بر ایجاد یک عمل حقوقی، و به رسمیت شناختن آثار آن توسط قانونگذار، تکمیل عمل حقوقی مزبور نیز، بر عهده مقنن خواهد بود. بدین ترتیب واضع قانون، به بیان نکاتی که برای تشکیل یک عمل حقوقی، لازم بوده؛ و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته؛ می‌پردازد.

سوابق فقهی

مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به‌طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می‌گردد.

فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را، برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید. درمقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن، و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه به موجب قانون، بایع مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال، به نفع خریدار مال غیرمنقول است؛ لیکن خود وی نیز، باید مخارج تفکیک و انتقال مبیع را، متحمل گردد.

مصادیق و نمونه‌ها

• هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.