ماده ۴۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
جز (added Category:خیارات using HotCat) |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] |
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۶
ماده ۴۲۹ قانون مدنی: در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند آرش بگیرد:
- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یامنتقل کردن آن به غیر؛
- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
- در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را، تنها از طریق تأدیه آرش ممکن بداند؛ دراینصورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمیشود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمیتوان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ آرش نیز، همین مقصود را برآورده میسازد.[۱] و فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکانپذیر است که خریدار، بتواند مبیع را، با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته؛ و خریدار فقط میتواند آرش مطالبه نماید.[۲]
مستندات فقهی
مبنای وضع این ماده، اجماع، و روایتی است از امام علی، دررابطه با لباس معیوبی که اگر توسط خریدار، تغییراتی در آن صورت گرفته باشد؛ حق اعمال خیار عیب از مشتری، سلب گردیده؛ و وی، تنها میتواند مطالبه آرش نماید.[۳]
مصادیق و نمونهها
- اگر پس از بیع برده معیوب، وی وفات نماید؛ دراینصورت امکان اعمال خیار فسخ توسط خریدار، منتفی بوده؛ و چاره ای جز اخذ آرش باقی نمیماند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918760
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236128
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655256
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3655572