ماده ۴۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۴۶ قانون مدنی''': [[خیار شرط]] ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص [[مشروط‌له]] قرار داده شود در این صورت منتقل به [[وارث]] نخواهد شد.
'''ماده ۴۴۶ قانون مدنی''': [[خیار شرط]] ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص [[مشروط‌ له|مشروط‌له]] قرار داده شود در این صورت [[انتقال قهری|منتقل]] به [[وارث]] نخواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
می‌توان ضمن قرارداد شرط نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته؛ و به ورثه منتقل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حکم این ماده، علاوه بر خیار شرط، نسبت به سایر [[خیار|خیارات]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> [[شرط مباشرت در اعمال خیار]]، مانع از انتقال حق [[فسخ]]، از طریق [[عقد|قرارداد]] یا توارث خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>  


حکم این ماده، علاوه بر خیار شرط، نسبت به سایر خیارات نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
بنابراین می‌توان ضمن قرارداد، [[شرط ضمن عقد|شرط]] نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته و به ورثه منتقل نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[رضا|رضایت]] مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689296|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است که حق فسخ در خیار شرط، از جمله [[حق مالی|حقوق مالی]] نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل [[اسقاط]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


شرط مباشرت در اعمال خیار، مانع از انتقال حق فسخ، از طریق قرارداد یا توارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


رضایت مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689296|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
 
اگر شرط خیار فسخ، به لسانه و شخصه باشد؛ به وراث صاحب خیار، به [[ارث]] نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
حق فسخ در خیار شرط، از جمله حقوق مالی نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل اسقاط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
اگر شرط خیار فسخ، به لسانه و شخصه باشد؛ به وراث صاحب خیار، به ارث نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۱٬۳۷۶

ویرایش