ماده ۶۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۰۴ قانون مدنی''': کسی که در ملک دیگری [[حق ارتفاق]] دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
'''ماده ۶۰۴ قانون مدنی''': کسی که در ملک دیگری [[حق ارتفاق]] دارد نمی‌تواند مانع از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:
[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی]]
[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مفاد این ماده، از مصادیق تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق محسوب می‌گردد. در این قسم از تجزیه ناپذیری، امکان تجزیه موضوع تعهد میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، شماره 148-149، دوره جدید - پاییز و زمستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1501524|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
علت وضع این ماده، این است که نمی‌توان شرکا را، از حق تسلیطی که بر ما خود دارند؛ محروم نموده؛ و آنها را ملزم به بقا در [[شرکت مدنی|شرکت]] کرد، و از سوی دیگر، نباید حق مالک ملکی را، که دارای حقوق ارتفاقی است؛ [[تضییع]] نمود، بدین ترتیب، شرکا می‌توانند به تقسیم مال مشترک اقدام نمایند، بدون اینکه به [[حق|حقوق]] صاحب حق ارتفاق، خدشه ای وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


قاعده حاکم بر این ماده، این است که بر اثر تقسیم ملک، حقوق ارتفاقی زایل نگردیده؛ و درمقابل، وجود حق ارتفاق در ملک مشاع متعلق به غیر، نمی‌تواند از اعمال حق تقسیم ممانعت نماید. (<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
 
مفاد این ماده، از مصادیق تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق محسوب می‌گردد، در این قسم از تجزیه ناپذیری، امکان تجزیه موضوع [[تعهد]] میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، شماره 148-149، دوره جدید - پاییز و زمستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1501524|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قاعده حاکم بر این ماده، این است که بر اثر تقسیم ملک، حقوق ارتفاقی زایل نگردیده و در مقابل، وجود حق ارتفاق در ملک [[مشاع]] متعلق به غیر، نمی‌تواند از اعمال حق تقسیم ممانعت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر در ملک مشاع، برای ثالث حق عبور باشد؛ وی نمی‌تواند مانع تقسیم و [[افراز]] آن ملک گردد، اما حق عبور وی، در همان نقطه ای که وجود داشته؛ پس از تقسیم نیز، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
علت وضع این ماده، این است که نمی‌توان شرکا را، از حق تسلیطی که بر ما خود دارند؛ محروم نموده؛ و آنها را ملزم به بقا در شرکت کرد. و از سوی دیگر، نباید حق مالک ملکی را، که دارای حقوق ارتفاقی است؛ تضییع نمود. بدین ترتیب، شرکا می‌توانند به تقسیم مال مشترک اقدام نمایند. بدون اینکه به حقوق صاحب حق ارتفاق، خدشه ای وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
اگر در ملک مشاع، برای ثالث حق عبور باشد؛ وی نمی‌تواند مانع تقسیم و افراز آن ملک گردد. اما حق عبور وی، در همان نقطه ای که وجود داشته؛ پس از تقسیم نیز، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۷

ماده ۶۰۴ قانون مدنی: کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

مواد مرتبط

ماده ۱۰۳ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع این ماده، این است که نمی‌توان شرکا را، از حق تسلیطی که بر ما خود دارند؛ محروم نموده؛ و آنها را ملزم به بقا در شرکت کرد، و از سوی دیگر، نباید حق مالک ملکی را، که دارای حقوق ارتفاقی است؛ تضییع نمود، بدین ترتیب، شرکا می‌توانند به تقسیم مال مشترک اقدام نمایند، بدون اینکه به حقوق صاحب حق ارتفاق، خدشه ای وارد گردد.[۱]

نکات توضیحی

مفاد این ماده، از مصادیق تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق محسوب می‌گردد، در این قسم از تجزیه ناپذیری، امکان تجزیه موضوع تعهد میسر نیست.[۲] قاعده حاکم بر این ماده، این است که بر اثر تقسیم ملک، حقوق ارتفاقی زایل نگردیده و در مقابل، وجود حق ارتفاق در ملک مشاع متعلق به غیر، نمی‌تواند از اعمال حق تقسیم ممانعت نماید،[۳] بنابراین اگر در ملک مشاع، برای ثالث حق عبور باشد؛ وی نمی‌تواند مانع تقسیم و افراز آن ملک گردد، اما حق عبور وی، در همان نقطه ای که وجود داشته؛ پس از تقسیم نیز، همچنان به قوت خود باقی است.[۴]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705668
  2. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، شماره 148-149، دوره جدید - پاییز و زمستان 1368. شفق، 1368.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1501524
  3. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286132
  4. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286140