ماده ۷۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
دعوی فرضی را نباید فرض محض دانست، بلکه در عالم ثبوت، زمینه دعوا موجود است؛ هرچند به اثبات نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دعوی فرضی را نباید فرض محض دانست، بلکه در عالم ثبوت، زمینه دعوا موجود است؛ هرچند به اثبات نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
صلح بر دعوا را نمی‌توان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود | صلح بر دعوا را نمی‌توان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود آمده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255872|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و این ماده، ناظر به آن دسته از دعاوی است که منشأ آن، پیش از صلح به وجود آمده‌است، هرچند طرفین نسبت به آن بی اطلاع بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596188|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه می‌دهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست؛ مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمی‌داند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو [[داین|طلبکار]] بوده؛ یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061948|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه می‌دهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست؛ مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمی‌داند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو [[داین|طلبکار]] بوده؛ یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061948|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۲
ماده ۷۶۶ قانون مدنی: اگر طرفین به‌طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
توضیح واژگان
«دعوای فرضی»، دعوایی است که منشأ آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار منشأ آن، دعوا را به صلح خاتمه می‌دهند.[۱]
مطالعات تطبیقی
این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دعوی فرضی را نباید فرض محض دانست، بلکه در عالم ثبوت، زمینه دعوا موجود است؛ هرچند به اثبات نرسیده باشد.[۳]
صلح بر دعوا را نمی‌توان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود آمده‌است،[۴] و این ماده، ناظر به آن دسته از دعاوی است که منشأ آن، پیش از صلح به وجود آمده‌است، هرچند طرفین نسبت به آن بی اطلاع بوده باشند.[۵]
این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه می‌دهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست؛ مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمی‌داند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو طلبکار بوده؛ یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیده‌است.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۷۸ مورخه ۱۳۷۲/۶/۱۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، عقد صلح، در مقام رفع تنازع موجود، یا جلوگیری از تنازع احتمالی، نافذ است.[۷]
انتقادات
عبارت «اگر چه منشأ دعوی، در حین صلح معلوم نباشد» را می‌توان تفسیری مختصر و نارسا از دعوی فرضی دانست.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید و عمرو، شرکتی را تأسیس نموده باشند؛ و هنگام انحلال شرکت و تقسیم اموال خویش، کلیه دعوی مرتبط با مشارکت خود را به صلح خاتمه دهند؛ و از طرفی نیز، زید به عمرو وکالت داده باشد؛ تا امور مربوط به ثبت ملک شخصی خود را، انجام دهد؛ و در آینده در رابطه با امر اخیرالذکر، اختلافی میان آنان به وجود آید؛ در این صورت نمی‌توان تنازع مزبور را، داخل در موضوع صلح دانست، چرا که ارتباطی با رابطه شراکت آنان نداشته؛ و امری علی حده است.[۹]
مقالات مرتبط
- تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تعیین مورد معامله
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541064
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541076
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255872
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596188
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061948
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541072
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255868