ماده ۶۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]، وکیل را نایب موکل شناخته‌است، چون امر وکالت و انجام امور محوله، برای وکیل، [[عرف|عرفاً]] مستلزم هزینه‌هایی است که وکیل، به حساب موکل می‌پردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر بر اساس [[قرارداد]] خاص، استرداد [[عین معین|عین]] اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می‌شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ در صورت عدم استرداد عین و [[تملک]] آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] است، در صورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد [[جرم|وصف مجرمانه]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1663092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]، وکیل را نایب موکل شناخته‌است، چون امر وکالت و انجام امور محوله، برای وکیل، [[عرف|عرفاً]] مستلزم هزینه‌هایی است که وکیل، به حساب موکل می‌پردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر بر اساس [[قرارداد]] خاص، استرداد [[عین معین|عین]] اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می‌شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ در صورت عدم استرداد عین و [[تملک]] آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] است، در صورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد [[جرم|وصف مجرمانه]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1663092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1406 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات اعطلایی در وکالت نامه رسمی]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲
ماده ۶۶۸ قانون مدنی: وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده‌است به او رد کند.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۹۹۷ قانون مدنی مصر، وکیل باید کلیه مدارک و مستندات را به طرف مقابل تحویل داده و حق ندارد در مقابل طلب خود از موکل، به حق حبس استناد نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده، با توجه به امانی بودن رابطه طرفین در وکالت، وضع گردیده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله به‌طور مستقیم برای موکل انجام می‌گردد؛ وکیل، امین موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست می‌آورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل تسلیم نماید.[۳]
وکیل، باید همه مبالغی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آورده‌است؛ به موکل بدهد.[۴]
اموالی که جهت اجرای وکالت، یا در نتیجه آن، به وکیل سپرده می‌شود؛ نزد وی امانت بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید، تعدی و تفریط وکیل در دوران تصدی خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمی‌سازد، ولی ید امانی وکیل را، تبدیل به ید ضمانی می‌نماید.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکیل را نایب موکل شناخته‌است، چون امر وکالت و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینه‌هایی است که وکیل، به حساب موکل می‌پردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر بر اساس قرارداد خاص، استرداد عین اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل می‌شود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ در صورت عدم استرداد عین و تملک آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است، در صورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است.»[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره می‌نماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری اجاره می‌دهد؛ و نیز میزان اجاره بها و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای
گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهره‌مند گردد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2932940
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518932
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656932
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518908
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656864
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1663092
- ↑ عبدالرزاق احمدالسنهوری و حسینقلی (ترجمه) حسینی نژاد. عقد وکالت. چاپ 2. دانش نگار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2211672