ماده ۱۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۵: خط ۳۵:
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]]
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]]
* [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲

ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجهٔ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.

توضیح واژگان

«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.[۱] به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند، اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اطلاق این ماده در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده‌است.[۴]

علاوه بر نوع عقد، طرفین، در رابطه با موضوع آن نیز می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است.[۵]

گفتنی است سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۶]

اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را غیرنافذ دانسته و به‌طور موقت، باطل اعلام ننموده؛ تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۸]

به دلیل اینکه مکره، قصد مدلول لفظ را ندارد؛ لذا اراده واقعی او، با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست، در واقع وی، از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده؛ و چنین عقدی، زمانی نافذ می‌گردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه، خرید قاشق و چنگال نقره نما به جای نقره و خرید جنس معمولی به جای عتیقه، اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله محسوب می‌گردند.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4511156
  2. رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710892
  3. روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93600
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
  8. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
  9. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282916
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232724