ماده ۹۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:وصیت و ارث using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۵۳ قانون مدنی''': [[تقصیر]] اعم است از تفریط و تعدی. | '''ماده ۹۵۳ قانون مدنی''': [[تقصیر]] اعم است از تفریط و تعدی. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تقصیر، یعنی ترک کاری که باید انجام | تقصیر، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است. اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی | برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است. اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
تقصیر عمدی، مشمول بیمه | تقصیر عمدی، مشمول بیمه نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل ازبین بردن محدودیت برای بیمه گذار، در ورود زیان به دیگران، برخلاف نظم عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب | خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب | رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ | فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | * [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | ||
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه | * [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در | * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]] | ||
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات | * [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی]] | ||
* [[مسئولیت مدنی استارت | * [[مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها]] | ||
* [[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]] | * [[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]] | ||
* [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]] | * [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های | * [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال]] | ||
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]] | * [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]] | ||
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی | * [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲(بررسی فقهی و حقوقی)]] | ||
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]] | * [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]] | ||
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | * [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۳
ماده ۹۵۳ قانون مدنی: تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
توضیح واژگان
تقصیر، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است. اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۲]
تقصیر عمدی، مشمول بیمه نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل ازبین بردن محدودیت برای بیمه گذار، در ورود زیان به دیگران، برخلاف نظم عمومی است.[۳]
خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.[۴]
رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد.[۵]
سوابق فقهی
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.[۶][۷]
مقالات مرتبط
- اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
- نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی
- بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی
- مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها
- مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
- مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال
- نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲(بررسی فقهی و حقوقی)
- درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
- مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944