ماده ۵۱۳ قانون مدنی

ماده ۵۱۳ قانون مدنی: اقسام عمدهٔ اجارهٔ اشخاص از قرار ذیل است:

1. اجارهٔ خدمه و کارگران از هر قبیل.
2. اجارهٔ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.

اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.

با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.

مصادیق و نمونه‌ها

• حفاظت از مال معین، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.

مقالات مرتبط

• قرارداد حمل ونقل هوایی در حقوق ایران
• انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل