ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی''': طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
'''ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی''': طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به طلاقی که به صورت مطلق، اجرا گردیده؛ و معلق به امری دیگر، و یا زمانی در آینده نشده باشد؛ طلاق منجز گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>
به طلاقی که به صورت مطلق، اجرا گردیده؛ و معلق به امری دیگر، یا زمانی در آینده نشده باشد؛ طلاق منجز گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، و یا زنده بودن شوهر، صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


برخلاف قاعده عمومی، طلاق و نکاح معلق، به دلیل بطلان تعلیق در انشاء و منشأ، باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف قاعده عمومی، طلاق و نکاح معلق، به دلیل بطلان تعلیق در انشاء و منشأ، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


درصورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، اصل عدم تعلیق، دلالت بر تنجیز طلاق دارد. و ادعای شوهر، درمورد منجز بودن طلاق، نیازی به دلیل ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=130064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
درصورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، اصل عدم تعلیق، دلالت بر تنجیز طلاق دارد. و ادعای شوهر، درمورد منجز بودن طلاق، نیازی به دلیل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=130064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>


طلاق معلق، برخلاف سایر ایقاعات معلق، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
طلاق معلق، برخلاف سایر ایقاعات معلق، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تعلیق در طلاق خلع صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام زوجه به تأدیه فداء، تعلیق در طلاق محسوب نمی گردد. مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
تعلیق در طلاق خلع صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام زوجه به تأدیه فداء، تعلیق در طلاق محسوب نمی‌گردد. مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


طلاق معلق بر شرط یا صفت، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171704|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
طلاق معلق بر شرط یا صفت، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171704|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==


== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر زوج طلاق را، معلق به حامله نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> و اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون اذن شوهر نماید، چنین طلاقی بی اعتبار است. و طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون های سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241776|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref>  و طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق معلق به طلوع خورشید، و باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر زوج طلاق را، معلق به حامله نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> و اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون اذن شوهر نماید، چنین طلاقی بی‌اعتبار است. و طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241776|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> و طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق معلق به طلوع خورشید، و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[باز فروش مبیع]]
* [[باز فروش مبیع]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۱

ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی: طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

توضیح واژگان

به طلاقی که به صورت مطلق، اجرا گردیده؛ و معلق به امری دیگر، یا زمانی در آینده نشده باشد؛ طلاق منجز گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد.[۲]

معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.[۳]

برخلاف قاعده عمومی، طلاق و نکاح معلق، به دلیل بطلان تعلیق در انشاء و منشأ، باطل است.[۴]

درصورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، اصل عدم تعلیق، دلالت بر تنجیز طلاق دارد. و ادعای شوهر، درمورد منجز بودن طلاق، نیازی به دلیل ندارد.[۵]

طلاق معلق، برخلاف سایر ایقاعات معلق، صحیح نیست.[۶]

تعلیق در طلاق خلع صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام زوجه به تأدیه فداء، تعلیق در طلاق محسوب نمی‌گردد. مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید.[۷]

سوابق فقهی

صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمی‌باشد.[۸]

طلاق معلق بر شرط یا صفت، صحیح نیست.[۹]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

اگر زوج طلاق را، معلق به حامله نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.[۱۰] و اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون اذن شوهر نماید، چنین طلاقی بی‌اعتبار است. و طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.[۱۱] و طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق معلق به طلوع خورشید، و باطل است.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3042368
  2. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251384
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618832
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130064
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444112
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444296
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984
  9. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171704
  10. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
  11. حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241776
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984