ماده ۸۶۶ قانون مدنی

ماده ۸۶۶ قانون مدنی: در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۴۹ قانون مدنی
• ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی

مطالعات تطبیقی

در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرار می گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از حاکم در قوانین موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شده‌است، و مقصود از حاکم را در این ماده، دادستان و دادگاه دانسته‌اند.

ترکه متوفای بلاوارث، به دولت منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید. قانون مدنی، حکومت یا دولت را جایگزین ولای امامت دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از اموال و منافع عموم جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت تملک خصوصی را ندارد، مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد، همچنین اگر تنها وارث متوفی، قاتل او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.

بین مفاد این ماده با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، تضادی وجود ندارد؛ در نتیجه ترکه متوفای بدون وارث، به خزانه دولت تعلق گرفته؛ و صرف بودجه عمومی خواهد شد.

شایان ذکر است که متوفای فاقد وارث می‌تواند برای اداره ترکه، وصی تعیین نماید.

نکات توضیحی

برخی معتقدند که ماده ۸۶۶ قانون مدنی با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در تضاد است، بر فرض وجود این تضاد می‌توان گفت که ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قانون امور حسبی است، به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است، نسخ ضمنی شده‌است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث، جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می‌رسد، به عبارت دیگر ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را که می گوید: «در صورت نبودن وارث، امر ترکهٔ متوفی راجع به حاکم است»، نسخ کرده است؛ به نظر، حاکم اسلامی ارث بلاوارث مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود»، معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از امام باقر روایت شده که در صورت فقدان خویشاوند برای متوفی، و نیز عدم ولای عتق و ضمان جریره، ترکه وی جزء انفال خواهد بود، و از امام صادق روایت گردیده که در صورت فقدان مولی و اقربا برای متوفی، اموال او مشمول آیه ۱ سوره انفال خواهد شد.

روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به قتل خطایی کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که دیه او را، در میان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.

سوابق فقهی

• ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید. امام، وارث قراردادی محسوب می‌گردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می‌شود؛ هزینه گردد.

• کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، وصیت کند، در مقابل، انتقاد نموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ در مورد زاید بر ثلث، نافذ نیست، البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی صدقه داده شود، همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت ولی فقیه و حاکم بوده و با اذن کلی ایشان، در اختیار سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی قرار خواهد گرفت.

• با توجه به نظریه مشورتی شماره ۵۴۴۲/۷ مورخه ۱۶/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فقدان وارث برای متوفی، طرح دعوی زوجیت که در امر ترکه مؤثر می‌باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می‌گیرد.
• نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی
• نظریه شماره 7/99/1028 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف ارث بری از دیه فرزند در فرض فوت وی پس از پدر و مادر در حادثه رانندگی
• نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او

مقالات مرتبط

• بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه