ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۵

ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی: مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او باید بعد از ملاحظهٔ صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال او، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او، پس از اتمام حجر وی است.[۲] پس از بررسی صورت دارایی محجور، دادستان، اقدام به تعیین هزینه‌های سالانه وی و اشخاص واجب النفقه او می‌نماید. قیم نمی‌تواند مازاد بر مبالغ تعیین شده را، هزینه نماید مگر به اذن دادستان.[۳]

هزینه‌هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می‌گردد؛ یکسان نیست،[۴] و مخارج اشخاص، با توجه به سن و شئونات خانوادگی و اجتماعی و وضعیت مالی آنان، متفاوت است.[۵] برخی محجورین نیز، به دلیل حالات و اعمال خطرناکی که از آنها سر می‌زند؛ نیاز به پرستار داشته و در نتیجه برای معیشت آنان، بایستی هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر محجورین، در نظر گرفته شود.[۶]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس معتقد بود که مفاد ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی، ممکن است منجر به سوءاستفاده برخی اشخاص گردیده؛ و قیم را در مواردی که تقصیری ندارد؛ در معرض اتهام قرار دهد، وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، متذکر شد که هر کس، مسئولیت امری را پذیرفت؛ باید نهایت همت خود را، جهت اتیان صحیح آن امر، به کار بندد.[۸]

یکی از نمایندگان مجلس، در مورد هزینه‌های ضروری محجور، متذکر شد؛ و وزیر عدلیه عنوان نمود؛ که مخارج مازاد بر مبالغ تعیین شده توسط دادستان، با تصویب ایشان اشکالی ندارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • هزینه‌های محجور که قبلاً توسط دادستان پیش‌بینی گردیده؛ برای امور عادی او لحاظ گردیده؛ و چنانچه به سبب وقوع حادثه ای غیر مترقبه، مولی علیه دچار مصدومیت گردیده؛ و نیاز باشد که برای مدتی طولانی، در بیمارستان بستری شود؛ در این صورت با تصویب دادستان، هزینه‌های درمان او، از محل دارایی وی، تأمین می‌گردد.[۱۰]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406652
  3. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406664
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214136
  5. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103732
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214140
  7. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5463220
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223264
  9. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223256
  10. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103732