ماده ۳۷۹ قانون مدنی

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط‌له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است. مگراینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که دراینصورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.

اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن، نمی توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ دراینصورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی ماند.

اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ دراینصورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.

به دلالت قاعده غلبه، در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ دراینصورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.

شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد؛ و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را، ملزم به اجرای شرط نمود؛ اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.

اعمال حق فسخ مندرج در ماده 243 قانون مدنی، منوط است به اینکه الزام مشروطٌ علیه، ممکن نباشد.دادن رهن برای تأدیه ثمن مؤجل، صحیح است.

الزام به اجرای تعهد، در موردی که موضوع آن، معرفی ضامن برای یکی از متعاقدین است؛ فایده ای ندارد؛ اما می توان شخصی را، که تعهد به دادن وثیقه نموده است؛ ملزم به ایفای عهد خود کرد.

انتقادات

مفاد این ماده، در ظاهر برخلاف مقررات عمومی است.