ماده ۴۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | * [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
وجود [[سبب]] عیب، در زمان [[عقد]] کافی بوده؛ و اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777780|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | وجود [[سبب]] عیب، در زمان [[عقد]] کافی بوده؛ و اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777780|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | ||
خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
شایان ذکر است که اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ و خریدار مطالبه [[ارش عیب|ارش]] نماید؛ در این صورت ارشی که به وی [[تادیه|تأدیه]] میگردد؛ بابت هر دو عیب قدیم و جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4671616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ و خریدار مطالبه [[ارش عیب|ارش]] نماید؛ در این صورت ارشی که به وی [[تادیه|تأدیه]] میگردد؛ بابت هر دو عیب قدیم و جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4671616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر عیبی بعد از قبض کالا حادث شود، ولی این عیب ناشی از عیب قدیمی باشد، مشتری میتواند کالا را رد کند. | |||
# مشتری حق دارد در صورت وجود عیب قدیمی که سبب ایجاد عیب جدیدی شده است، کالا را پس دهد. | |||
# وجود عیب قدیمی که منجر به عیب جدید شده، به مشتری امکان رد کالا را میدهد. | |||
# حق رد مشتری به دلیل عیوب ناشی از عیوب قدیمی استوار است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۴۳۰ قانون مدنی: اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
وجود سبب عیب، در زمان عقد کافی بوده؛ و اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.[۱]
اگر در موضوع معامله عیبی وجود داشته؛ که پیش از بیع نیز رفع شده باشد؛ و پس از مدتی از وقوع عقد، همان عیب سابق، منجر به ایجاد عیب جدیدی در مبیع گردد؛ در این صورت خریدار، میتواند بیع را فسخ نماید، مانند موردی که اسب مورد معامله، پیش از بیع، بیمار گردیده؛ و سپس بهبود یافته؛ و پس از آن، توسط مالک، به شخص دیگری فروخته شده باشد، اما پس از مدتی، بر اثر همان مرض سابق، غدههایی در حیوان به وجود آمده و رشد کند؛ که توانایی او را در حرکت و تاخت و تاز تحت تأثیر قرار دهد، در این صورت مشتری، میتواند با استناد به خیار عیب، قرارداد را فسخ کند.[۲]
شایان ذکر است که اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجهٔ عیب قدیم باشد؛ و خریدار مطالبه ارش نماید؛ در این صورت ارشی که به وی تأدیه میگردد؛ بابت هر دو عیب قدیم و جدید خواهد بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر عیبی بعد از قبض کالا حادث شود، ولی این عیب ناشی از عیب قدیمی باشد، مشتری میتواند کالا را رد کند.
- مشتری حق دارد در صورت وجود عیب قدیمی که سبب ایجاد عیب جدیدی شده است، کالا را پس دهد.
- وجود عیب قدیمی که منجر به عیب جدید شده، به مشتری امکان رد کالا را میدهد.
- حق رد مشتری به دلیل عیوب ناشی از عیوب قدیمی استوار است.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777780
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237128
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4671616