ماده ۴۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | * [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می‌گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری‌ها، جهت دفع [[زیان]]، نسبت به [[حصه]] خود، قرارداد را [[فسخ]] نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد؛ زیرا در این صورت مبیع تقسیم شده و با [[تعارض]] دو زیان و در نتیجه سقوط آنها، حق فسخ به‌طور تبعیض آمیز اعمال نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می‌گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری‌ها، جهت دفع [[زیان]]، نسبت به [[حصه]] خود، قرارداد را [[فسخ]] نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد؛ زیرا در این صورت مبیع تقسیم شده و با [[تعارض]] دو زیان و در نتیجه سقوط آنها، حق فسخ به‌طور تبعیض آمیز اعمال نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
چنانچه دو شخص، با [[ثمن]] واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو [[شرکت مدنی|شرکت]] خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی‌تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید، و تفاوتی نمی‌نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری‌ها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را، نمی‌توان زیان ناشی از [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت [[خیار]] در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت‌هایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا [[افراز]] گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245048|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه دو شخص، با [[ثمن]] واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو [[شرکت مدنی|شرکت]] خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی‌تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید، و تفاوتی نمی‌نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری‌ها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را، نمی‌توان زیان ناشی از [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت [[خیار]] در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت‌هایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا [[افراز]] گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245048|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است و این امر، موافق قاعده و [[اصل حفظ و بقای قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است و این امر، موافق قاعده و [[اصل حفظ و بقای قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت وجود یک بایع و چند مشتری در یک عقد، نمی‌توان مبیع را به صورت جزئی توسط یکی از مشتری‌ها رد کرد. | |||
# رضایت بایع شرط لازم برای رد سهم یکی از مشتری‌ها است. | |||
# اگر مشتری‌ها در رد مبیع به توافق نرسند، فقط حق ارش به هر یک از آنها تعلق می‌گیرد. | |||
# حق ارش به معنای دریافت جبران خسارت ناشی از عیب در مبیع است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست تخلیه عین مستأجره از سوی یکی از موجرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ در این صورت هیچ‌یک از خریداران، نمی‌تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ در حالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند، مگر در صورت رضایت فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | * اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ در این صورت هیچ‌یک از خریداران، نمی‌تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ در حالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند، مگر در صورت رضایت فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۴۳۲ قانون مدنی: در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می‌گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری‌ها، جهت دفع زیان، نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد؛ زیرا در این صورت مبیع تقسیم شده و با تعارض دو زیان و در نتیجه سقوط آنها، حق فسخ به‌طور تبعیض آمیز اعمال نخواهد شد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
چنانچه دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی‌تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید، و تفاوتی نمی‌نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری‌ها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را، نمی‌توان زیان ناشی از تبعض صفقه یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت‌هایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.[۲]
حکم این ماده، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود یک بایع و چند مشتری در یک عقد، نمی‌توان مبیع را به صورت جزئی توسط یکی از مشتری‌ها رد کرد.
- رضایت بایع شرط لازم برای رد سهم یکی از مشتری‌ها است.
- اگر مشتری‌ها در رد مبیع به توافق نرسند، فقط حق ارش به هر یک از آنها تعلق می‌گیرد.
- حق ارش به معنای دریافت جبران خسارت ناشی از عیب در مبیع است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره درخواست تخلیه عین مستأجره از سوی یکی از موجرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۳۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ در این صورت هیچ‌یک از خریداران، نمی‌تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ در حالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند، مگر در صورت رضایت فروشنده.[۴]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529840
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245048
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529840