ماده ۵۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۵۱۷ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق [[عقد]] و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط [[مقام قضایی|قاضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1540204|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق [[عقد]] و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط [[مقام قضایی|قاضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1540204|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۵: | ||
آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر اجیر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات موجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان|زیان]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر اجیر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] و [[شرط باطل|فاسد]] بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر [[تراضی]] طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات موجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان [[زیان|زیان]]<nowiki/>های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر [[تهاتر]] نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# این ماده به اجارهٔ حیوان و شرایط آن اشاره دارد. | |||
# امکان درج شرطی در قرارداد اجارهٔ حیوان وجود دارد. | |||
# شرط می‌تواند مربوط به عدم تحویل به‌موقع محمول به مقصد باشد. | |||
# در صورت عدم رعایت شرط، قابلیت کاهش مقدار معینی از مال‌الاجاره وجود دارد. | |||
# این ماده به حقوق مستأجر در مواجهه با عدم انجام تعهدات موجر می‌پردازد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]] | * [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۸
ماده ۵۰۹ قانون مدنی: در اجارهٔ حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
با توجه به اینکه شرط موضوع این ماده، از نوع التزام به معنای مطلق عقد و شرط است؛ لذا چنین شرطی، بدون تردید واجب الوفا بوده؛ و حتی در فرض غیرمنصفانه بودن، امکان تعدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.[۱]
با توجه به اینکه در برخی موارد، زمان اتیان عمل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ممکن است طرفین شرط نمایند؛ که اگر تعهد موضوع اجاره، در زمان معینی اجرا نگردد؛ مقداری از اجرت کسر شود، حکم این ماده و ماده ۵۱۷ قانون مدنی، قابل تسری به تمام انواع مقاطعه کاری است.[۲]
آیا می‌توان با استنباط از حکم این ماده، و نیز ماده ۵۱۷ قانون مدنی، شرط نمود که اگر اجیر، در زمان معین، به تعهد خویش عمل ننماید؛ در این صورت مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نباشد؟ ممکن است در ابتدا، اینگونه به نظر برسد که چون اجاره بها، از مقتضیات عقد اجاره است؛ پس شرط عدم استحقاق اجرت، خلاف مقتضای ذات عقد و فاسد بوده؛ و در نتیجه فساد آن به خود قرارداد نیز سرایت نموده؛ و موجب بطلان آن می‌گردد، اما در واقع چنین تحلیلی، برخلاف ظاهر تراضی طرفین است، چرا که آنان بیش از یک پیمان منعقد ننموده‌اند؛ و هدفشان این بوده که عملی در مدت معین، انجام شود. لیکن چون گذشت زمان معهود، به‌طور کلی باعث ازاله تعهد نمی‌گردد؛ لیکن شرط نموده‌اند که اجیر، باید به عهد خود عمل نماید؛ لیکن خسارات موجر را نیز بپردازد؛ که در فرض آنان، میزان زیان‌های مزبور، برابر است با میزان اجرت تعیین شده در قرارداد، که با یکدیگر تهاتر نموده؛ و دیگر نمی‌توان اجیر را، مستحق اجرت دانست.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مبنای این ماده، حدیث و روایت به نقل از معصوم است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده به اجارهٔ حیوان و شرایط آن اشاره دارد.
- امکان درج شرطی در قرارداد اجارهٔ حیوان وجود دارد.
- شرط می‌تواند مربوط به عدم تحویل به‌موقع محمول به مقصد باشد.
- در صورت عدم رعایت شرط، قابلیت کاهش مقدار معینی از مال‌الاجاره وجود دارد.
- این ماده به حقوق مستأجر در مواجهه با عدم انجام تعهدات موجر می‌پردازد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1540204
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713072