ماده ۷۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۰۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت]]
*[[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]]
خط ۱۰: خط ۱۱:
این ماده و [[ماده ۷۰۶ قانون مدنی|ماده ۷۰۶ این قانون]] از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815232|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266416|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
این ماده و [[ماده ۷۰۶ قانون مدنی|ماده ۷۰۶ این قانون]] از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815232|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266416|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده و [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مواد ۴۰۵]] و [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|۴۰۶ قانون تجارت]] در ضمان حال، [[ضامن]] ملزم به [[تأدیه|تادیه]] دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به [[مدیون]] را دارد، مگر این که مدیون [[اذن]] در پرداخت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
مطابق این ماده و [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مواد ۴۰۵]] و [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|۴۰۶ قانون تجارت]] در ضمان حال، [[ضامن]] ملزم به [[تأدیه|تادیه]] دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به [[مدیون]] را دارد، مگر این که مدیون [[اذن]] در پرداخت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


خط ۱۶: خط ۱۷:
چنانچه ضامن، دین موجل را به کمتر از اجلش ضمانت نمود و ادا کرد، تا مدت دین منقضی نشده است، حق مراجعه به [[مضمون عنه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
چنانچه ضامن، دین موجل را به کمتر از اجلش ضمانت نمود و ادا کرد، تا مدت دین منقضی نشده است، حق مراجعه به [[مضمون عنه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* «اذا ضمن حالاً یجوز المطالبه من الضامن فوراً مطلقا».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093012|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
* برخی [[فقیه|فقها]]، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با [[تراضی]] آن را [[اسقاط]] کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364964|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


* «اذا ضمن حالاً یجوز المطالبه من الضامن فوراً مطلقا».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093012|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


* برخی [[فقیه|فقها]]، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با [[تراضی]] آن را [[اسقاط]] کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364964|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مضمون‌له در ضمان حال می‌تواند طلب خود را مطالبه کند.
# در ضمان حال، حتی اگر دین موجل باشد، حق مطالبه برای مضمون‌له وجود دارد.
# ضمان حال با توجه به وضعیت طلب، مستقل از سررسید دین عمل می‌کند.
# دین موجل در ضمان حال نمی‌تواند مانع از مطالبه توسط مضمون‌له شود.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۷

ماده ۷۰۳ قانون مدنی: در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده و ماده ۷۰۶ این قانون از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.[۱][۲][۳]

نکات تفسیری دکترین

مطابق این ماده و مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ قانون تجارت در ضمان حال، ضامن ملزم به تادیه دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.[۴][۵][۶] اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به مدیون را دارد، مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.[۷]

نکات توضیحی

چنانچه ضامن، دین موجل را به کمتر از اجلش ضمانت نمود و ادا کرد، تا مدت دین منقضی نشده است، حق مراجعه به مضمون عنه را ندارد.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • «اذا ضمن حالاً یجوز المطالبه من الضامن فوراً مطلقا».[۹]
  • برخی فقها، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را شرط صحت آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با تراضی آن را اسقاط کرد.[۱۰]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مضمون‌له در ضمان حال می‌تواند طلب خود را مطالبه کند.
  2. در ضمان حال، حتی اگر دین موجل باشد، حق مطالبه برای مضمون‌له وجود دارد.
  3. ضمان حال با توجه به وضعیت طلب، مستقل از سررسید دین عمل می‌کند.
  4. دین موجل در ضمان حال نمی‌تواند مانع از مطالبه توسط مضمون‌له شود.

منابع

  1. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893776
  2. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815232
  3. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266416
  4. ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848676
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594356
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715116
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98160
  8. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194476
  9. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093012
  10. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364964
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۰۳_قانون_مدنی&oldid=423867»