ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«ایجاب» در '''ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی'''، به معنای ابراز تمایل برای انعقاد یک [[قرارداد]] مطابق شرایط معین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655576|صفحه=|نام۱=اباست|نام خانوادگی۱=پورمحمد|نام۲=فرمان|نام خانوادگی۲=کرم روان|چاپ=1}}</ref> «قبول» نیز به معنای اعلام [[اراده]] مخاطب ایجاب است، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655580|صفحه=|نام۱=مجید (ترجمه)|نام خانوادگی۱=ادیب|چاپ=1}}</ref>
«ایجاب» در '''ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی'''، به معنای ابراز تمایل برای انعقاد یک [[قرارداد]] مطابق شرایط معین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655576|صفحه=|نام۱=اباست|نام خانوادگی۱=پورمحمد|نام۲=فرمان|نام خانوادگی۲=کرم روان|چاپ=1}}</ref> «قبول» نیز به معنای اعلام [[اراده]] مخاطب ایجاب است، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655580|صفحه=|نام۱=مجید (ترجمه)|نام خانوادگی۱=ادیب|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1065 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
همان طور که در '''ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی''' تصریح شده است، [[عرف]] باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> بنابراین فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
همان طور که در '''ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی''' تصریح شده است، [[عرف]] باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> بنابراین فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57256|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>  
* باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57256|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1065 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ایجاب و قبول باید به صورت متوالی انجام شود.
# ایجاب و قبول باید به صورت متوالی انجام شود.
خط ۲۴: خط ۱۸:
# توالی عرفی به معنای عدم قطعیت زمانی طولانی میان ایجاب و قبول است.
# توالی عرفی به معنای عدم قطعیت زمانی طولانی میان ایجاب و قبول است.
# مفهوم توالی عرفی ممکن است بسته به شرایط و نوع قرارداد متفاوت باشد.
# مفهوم توالی عرفی ممکن است بسته به شرایط و نوع قرارداد متفاوت باشد.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی|نقش دلالت التزامی در تعیین گستره‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]]
* [[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی|نقش دلالت التزامی در تعیین گستره‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۶: خط ۲۸:
[[رده:شرایط صحت نکاح]]
[[رده:شرایط صحت نکاح]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۵۹)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 5335}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹

ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«ایجاب» در ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی، به معنای ابراز تمایل برای انعقاد یک قرارداد مطابق شرایط معین می‌باشد.[۱] «قبول» نیز به معنای اعلام اراده مخاطب ایجاب است، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 1065 قانون مدنی

همان طور که در ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی تصریح شده است، عرف باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،[۳] و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،[۴] بنابراین فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،[۵][۶] البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1065 قانون مدنی

  1. ایجاب و قبول باید به صورت متوالی انجام شود.
  2. زمان بین ایجاب و قبول نباید به گونه‌ای باشد که عرفاً موجب انفصال تلقی شود.
  3. توالی عرفی به معنای عدم قطعیت زمانی طولانی میان ایجاب و قبول است.
  4. مفهوم توالی عرفی ممکن است بسته به شرایط و نوع قرارداد متفاوت باشد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655576
  2. مجید (ترجمه) ادیب. حقوق تعهدات (قراردادها). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655580
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447848
  4. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407592
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210440
  6. . 
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210440
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57256

رویه های قضایی