ماده ۱۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۷۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 172 قانون مدنی == | ||
مفاد این ماده، از مصادیق [[اذن عام|اذن عامی]] است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که چنین اذنی، منجر به ایجاد "[[اباحه به شرط ضمان|اباحه با ضمان]]" می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در هیچ شرایطی، یابنده، حق [[تصرف]] حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده، از مصادیق [[اذن عام|اذن عامی]] است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که چنین اذنی، منجر به ایجاد "[[اباحه به شرط ضمان|اباحه با ضمان]]" می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در هیچ شرایطی، یابنده، حق [[تصرف]] حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اگر حیوان گم‌شده، در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده، با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت، زیرا در چنین فرضی، یابنده، [[غصب|غاصب]] محسوب گردیده و مستحق هیچ حقی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12272|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده و یا بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را جهت مراقبت از این گونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را از مالک آنها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اگر حیوان گم‌شده، در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده، با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت، زیرا در چنین فرضی، یابنده، [[غصب|غاصب]] محسوب گردیده و مستحق هیچ حقی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12272|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده و یا بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را جهت مراقبت از این گونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را از مالک آنها ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگر اینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37324|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگر اینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37324|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 172 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونی پیدا شود و پیداکننده آن را به حاکم یا نماینده او تحویل ندهد، نمی‌تواند هزینه‌های نگهداری را از مالک مطالبه کند. | # اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونی پیدا شود و پیداکننده آن را به حاکم یا نماینده او تحویل ندهد، نمی‌تواند هزینه‌های نگهداری را از مالک مطالبه کند. | ||
# در صورتی که حیوان در نقاط غیرمسکونی پیدا شود، پیداکننده می‌تواند هزینه‌های نگهداری را مطالبه کند، به شرطی که از حیوان بهره‌ای نبرده باشد. | # در صورتی که حیوان در نقاط غیرمسکونی پیدا شود، پیداکننده می‌تواند هزینه‌های نگهداری را مطالبه کند، به شرطی که از حیوان بهره‌ای نبرده باشد. | ||
# اگر پیداکننده از حیوان انتفاعی برده باشد، هزینه نگهداری با منافع حاصل‌شده محاسبه و تنها برای مابه‌التفاوت، حق رجوع به یکدیگر وجود خواهد داشت. | # اگر پیداکننده از حیوان انتفاعی برده باشد، هزینه نگهداری با منافع حاصل‌شده محاسبه و تنها برای مابه‌التفاوت، حق رجوع به یکدیگر وجود خواهد داشت. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | [[رده:در اسباب تملک]] | ||
[[رده:در حیوانات ضاله]] | [[رده:در حیوانات ضاله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0860}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
ماده ۱۷۲ قانون مدنی: اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 172 قانون مدنی
مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،[۱] [۲] چرا که چنین اذنی، منجر به ایجاد "اباحه با ضمان" می گردد.[۳] در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به حاکم و یا قائم مقام وی تحویل دهد،[۴] منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می باشند.[۵]
قانونگذار، در رابطه با حق مطالبه هزینه هایی که یابنده حیوان، جهت مراقبت از او متحمل گردیده؛ قائل به تفکیک بین دو فرض مسکونی یا غیرمسکونی بودن محل یافتن حیوان شده است،[۶] اگر حیوان گم‌شده، در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده، با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت، زیرا در چنین فرضی، یابنده، غاصب محسوب گردیده و مستحق هیچ حقی نیست،[۷] همچنین اگر شخصی، حیواناتی که قدرت دفاع از خود را در مقابل سایر جانوران دارند؛ و یا عظیم الجثه بوده و یا بتوانند به سرعت بدوند؛ و یا اینکه از قدرت حمله برخوردار بوده؛ و قوی هستند را حتی در مناطق غیرمسکونی یافت نماید؛ و هزینه هایی را جهت مراقبت از این گونه حیوانات متحمل گردد؛ حق مطالبه مخارج مزبور را از مالک آنها ندارد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بنا بر قول مشهور، حیوانی که در آبادی یافت گردد را نباید گرفته؛ در غیر این صورت متصرف آن، ضامن است.[۹]
اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. اگر حیوان ضاله گوسفند باشد؛ یابنده، باید آن را، سه روز نگهداشته؛ و درصورت عدم مراجعه مالک، حیوان را فروخته؛ و بهای آن را صدقه دهد و چنانچه مالک مال، پیدا شد و راضی به این امر نبود؛ در این صورت یابنده ضامن است.[۱۰]
اگر حیوان گم‌شده، در مناطق آباد یافت شود؛ و پیداکننده، آن را تسلیم نکند؛ حق مطالبه‌ی مخارج نگاهداری آن را از مالک، نخواهد داشت. مگر اینکه حیوان مریض بوده؛ و نیاز به مراقبت داشته باشد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 172 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونی پیدا شود و پیداکننده آن را به حاکم یا نماینده او تحویل ندهد، نمی‌تواند هزینه‌های نگهداری را از مالک مطالبه کند.
- در صورتی که حیوان در نقاط غیرمسکونی پیدا شود، پیداکننده می‌تواند هزینه‌های نگهداری را مطالبه کند، به شرطی که از حیوان بهره‌ای نبرده باشد.
- اگر پیداکننده از حیوان انتفاعی برده باشد، هزینه نگهداری با منافع حاصل‌شده محاسبه و تنها برای مابه‌التفاوت، حق رجوع به یکدیگر وجود خواهد داشت.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941452
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709932
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12268
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12272
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238364
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618176
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37324
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37324