ماده ۴۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۸۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
[[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | [[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | ||
[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی]] | [[ماده ۴۹۲ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 487 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[سوء استفاده از حق]]، موجب ضمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> معمولاً [[مسئولیت|ضمان]] انسان نسبت به [[مال|اموال]] دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | [[سوء استفاده از حق]]، موجب ضمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> معمولاً [[مسئولیت|ضمان]] انسان نسبت به [[مال|اموال]] دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
گفتنی است تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 487 قانون مدنی == | ||
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ در این صورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ در این صورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 487 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعدی یا تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره می‌تواند مبنای فسخ قرارداد محسوب شود. | # تعدی یا تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره می‌تواند مبنای فسخ قرارداد محسوب شود. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۸: | ||
# حفظ و نگهداری صحیح عین مستأجره بر عهده مستأجر است. | # حفظ و نگهداری صحیح عین مستأجره بر عهده مستأجر است. | ||
# تعدی و تفریط به عنوان نقض قرارداد اجاره تلقی می‌شود. | # تعدی و تفریط به عنوان نقض قرارداد اجاره تلقی می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۷۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۵ شعبه ۳۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون [[اذن|اجازه]] موجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1391044|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۷۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۵ شعبه ۳۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون [[اذن|اجازه]] موجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1391044|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «و موجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ [[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، حذف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | عبارت «و موجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ [[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، حذف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | * [[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | * [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | ||
* [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]] | * [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۵: | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2440}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۴۸۷ قانون مدنی: هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
مواد مرتبط
ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ماده ۴۹۲ قانون مدنی
نکات تفسیری دکترین ماده 487 قانون مدنی
سوء استفاده از حق، موجب ضمان است،[۱] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.[۲]
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.[۳]
گفتنی است تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۴][۵]
نکات توضیحی ماده 487 قانون مدنی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۶]
لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ در این صورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 487 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعدی یا تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره می‌تواند مبنای فسخ قرارداد محسوب شود.
- موجر باید قادر نباشد که مستأجر را از تعدی یا تفریط منع کند تا بتواند از حق فسخ استفاده کند.
- حق فسخ به منظور حفاظت از منافع موجر در صورت سوء استفاده مستأجر از ملک است.
- حق فسخ در این ماده منحصر به موجر است و مستأجر نمی‌تواند از این حق استفاده کند.
- حفظ و نگهداری صحیح عین مستأجره بر عهده مستأجر است.
- تعدی و تفریط به عنوان نقض قرارداد اجاره تلقی می‌شود.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۵ شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون اجازه موجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد.[۹]
انتقادات
عبارت «و موجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حذف گردیده‌است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87284
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 317748
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228824
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1391044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710888