ماده ۵۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 521 قانون مدنی == | ||
[[متعاقدین]] می‌توانند در قرارداد، [[تعهد|متعهد]] گردند که عوامل [[زراعت]] را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[متعاقدین]] می‌توانند در قرارداد، [[تعهد|متعهد]] گردند که عوامل [[زراعت]] را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر [[شرط|شرطی]] که بین طرفین مقرر گردد؛ [[لازم الاتباع]] است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مخالف با مقتضای ذات عقد]] باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، دررابطه با [[مسئولیت]] تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم [[وفای به عهد]]، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر [[شرط|شرطی]] که بین طرفین مقرر گردد؛ [[لازم الاتباع]] است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مخالف با مقتضای ذات عقد]] باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، دررابطه با [[مسئولیت]] تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم [[وفای به عهد]]، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47976|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47976|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 521 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در عقد مزارعه، بذر و عوامل می‌توانند متعلق به مزارع یا عامل باشند. | # در عقد مزارعه، بذر و عوامل می‌توانند متعلق به مزارع یا عامل باشند. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# انعطاف‌پذیری در مالکیت بذر و عوامل برای هر یک از طرفین وجود دارد. | # انعطاف‌پذیری در مالکیت بذر و عوامل برای هر یک از طرفین وجود دارد. | ||
# توافق یا عرف محلی نقشی اساسی در تعیین سهم مشاع طرفین دارد. | # توافق یا عرف محلی نقشی اساسی در تعیین سهم مشاع طرفین دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | [[رده:مزارعه و مساقات]] | ||
[[رده:مزارعه]] | [[رده:مزارعه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2610}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۶
ماده ۵۲۱ قانون مدنی: در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 521 قانون مدنی
متعاقدین می‌توانند در قرارداد، متعهد گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.[۱]
یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ لازم الاتباع است؛ مگر اینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، دررابطه با مسئولیت تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 521 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در عقد مزارعه، بذر و عوامل می‌توانند متعلق به مزارع یا عامل باشند.
- حصه مشاع هر یک از طرفین بسته به قرارداد یا عرف محل تعیین می‌شود.
- انعطاف‌پذیری در مالکیت بذر و عوامل برای هر یک از طرفین وجود دارد.
- توافق یا عرف محلی نقشی اساسی در تعیین سهم مشاع طرفین دارد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442368
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239372
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47976