ماده ۵۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۲۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 523 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
زمین موضوع مزارعه، باید از قابلیت انتفاع موردنظر طرفین برخوردار باشد؛ و چنانچه بعد عقد، ویژگی‌های لازم را از دست بدهد؛ در این صورت برای عامل، [[خیار تعذر تسلیم|خیار تعذر]] به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | زمین موضوع مزارعه، باید از قابلیت انتفاع موردنظر طرفین برخوردار باشد؛ و چنانچه بعد عقد، ویژگی‌های لازم را از دست بدهد؛ در این صورت برای عامل، [[خیار تعذر تسلیم|خیار تعذر]] به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر زمین موضوع مزارعه، [[بایر]] بوده؛ ولی امکان تحصیل آب، از طریق حفر چاه وجود داشته باشد؛ در این صورت عقد صحیح است، لیکن اگر بین طرفین، مقرر نگردیده باشد که وظیفه حفر چاه، با چه کسی است؛ مالک ملزم به اتیان این امر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر زمین موضوع مزارعه، [[بایر]] بوده؛ ولی امکان تحصیل آب، از طریق حفر چاه وجود داشته باشد؛ در این صورت عقد صحیح است، لیکن اگر بین طرفین، مقرر نگردیده باشد که وظیفه حفر چاه، با چه کسی است؛ مالک ملزم به اتیان این امر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را [[احیای زمین|آباد]] گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه [[انشاء]] گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را [[احیای زمین|آباد]] گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه [[انشاء]] گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 523 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# زمین مورد مزارعه باید برای کشت مورد نظر قابلیت داشته باشد. | # زمین مورد مزارعه باید برای کشت مورد نظر قابلیت داشته باشد. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# اگر کشت نیاز به عملیات خاصی مانند حفر نهر یا چاه دارد و عامل هنگام عقد قرارداد بی‌اطلاع بوده، می‌تواند معامله را فسخ کند. | # اگر کشت نیاز به عملیات خاصی مانند حفر نهر یا چاه دارد و عامل هنگام عقد قرارداد بی‌اطلاع بوده، می‌تواند معامله را فسخ کند. | ||
# حق فسخ برای عامل در صورت جهل به نیازمندی‌های اضافی پیش‌بینی شده. | # حق فسخ برای عامل در صورت جهل به نیازمندی‌های اضافی پیش‌بینی شده. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | [[رده:مزارعه و مساقات]] | ||
[[رده:مزارعه]] | [[رده:مزارعه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2620}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۷
ماده ۵۲۳ قانون مدنی: زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 523 قانون مدنی
زمین موضوع مزارعه، باید از قابلیت انتفاع موردنظر طرفین برخوردار باشد؛ و چنانچه بعد عقد، ویژگی‌های لازم را از دست بدهد؛ در این صورت برای عامل، خیار تعذر به وجود می‌آید.[۱]
اگر زمین موضوع مزارعه، بایر بوده؛ ولی امکان تحصیل آب، از طریق حفر چاه وجود داشته باشد؛ در این صورت عقد صحیح است، لیکن اگر بین طرفین، مقرر نگردیده باشد که وظیفه حفر چاه، با چه کسی است؛ مالک ملزم به اتیان این امر خواهد بود.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را آباد گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه انشاء گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 523 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- زمین مورد مزارعه باید برای کشت مورد نظر قابلیت داشته باشد.
- زمین ممکن است نیاز به اصلاح یا تأمین آب داشته باشد.
- اگر کشت نیاز به عملیات خاصی مانند حفر نهر یا چاه دارد و عامل هنگام عقد قرارداد بی‌اطلاع بوده، می‌تواند معامله را فسخ کند.
- حق فسخ برای عامل در صورت جهل به نیازمندی‌های اضافی پیش‌بینی شده.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421204
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47996