ماده ۵۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۵۵۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۵۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 549 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر حصه هر یک از [[متعاقدین]]، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن [[سکوت]] نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ در این صورت نظر عرف، ملاک است، [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835388|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | اگر حصه هر یک از [[متعاقدین]]، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن [[سکوت]] نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ در این صورت نظر عرف، ملاک است، [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835388|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد، پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است، چرا که در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید، یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و در مواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود، بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد، [[اصل عدم تفاضل]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2242744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد، پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است، چرا که در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید، یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و در مواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود، بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد، [[اصل عدم تفاضل]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2242744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 549 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در [[حق العملکاری]]، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا [[زیان]] مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در [[حق العملکاری]]، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا [[زیان]] مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 549 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# لازم است که حصه‌های طرفین در عقد مضاربه به صورت مشخص و معین تعیین شوند. | # لازم است که حصه‌های طرفین در عقد مضاربه به صورت مشخص و معین تعیین شوند. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# اگر سکوت در عقد بر اساس عرف به معنای تعیین مشخص حصه‌ها باشد، عقد معتبر خواهد بود. | # اگر سکوت در عقد بر اساس عرف به معنای تعیین مشخص حصه‌ها باشد، عقد معتبر خواهد بود. | ||
# مشخص بودن حصه‌ها از الزامات صحت عقد مضاربه است مگر آنکه عرف به گونه‌ای باشد که عدم تعیین حصه‌ها را پوشش دهد. | # مشخص بودن حصه‌ها از الزامات صحت عقد مضاربه است مگر آنکه عرف به گونه‌ای باشد که عدم تعیین حصه‌ها را پوشش دهد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | * [[قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی]] | ||
* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]] | * [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مضاربه]] | [[رده:مضاربه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2750}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
ماده ۵۴۹ قانون مدنی: حصه‌های مزبوره در فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 549 قانون مدنی
اگر حصه هر یک از متعاقدین، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن سکوت نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ در این صورت نظر عرف، ملاک است، ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.[۱]
به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد، پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است، چرا که در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید، یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و در مواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود، بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد، اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.[۲]
نکات توضیحی ماده 549 قانون مدنی
در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 549 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- لازم است که حصه‌های طرفین در عقد مضاربه به صورت مشخص و معین تعیین شوند.
- در صورتی که عرف موجود، حصه‌های طرفین را به طور منجز و قابل تشخیص مشخص کند، عدم تعیین در عقد قابل قبول است.
- اگر سکوت در عقد بر اساس عرف به معنای تعیین مشخص حصه‌ها باشد، عقد معتبر خواهد بود.
- مشخص بودن حصه‌ها از الزامات صحت عقد مضاربه است مگر آنکه عرف به گونه‌ای باشد که عدم تعیین حصه‌ها را پوشش دهد.
مقالات مرتبط
- قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی
- جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
منابع
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2835388
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2242744
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089236