ماده ۷۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۴۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۴۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۴۵ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 744 قانون مدنی == | ||
مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام [[تعهد]] به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام)، از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134844|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام [[تعهد]] به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام)، از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134844|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای از [[فقیه|فقها]] معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، [[حق]] یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | * در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای از [[فقیه|فقها]] معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، [[حق]] یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 744 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تسلیم مکفول در زمان و مکان یا شرایط غیرمقرر، نیاز به قبول مکفول‌له دارد. | # تسلیم مکفول در زمان و مکان یا شرایط غیرمقرر، نیاز به قبول مکفول‌له دارد. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
# مکفول‌له می‌تواند تسلیم مکفول را در شرایط غیرمقرر نپذیرد. | # مکفول‌له می‌تواند تسلیم مکفول را در شرایط غیرمقرر نپذیرد. | ||
# کفیل در برابر تقاضای تسلیم نامطابق با شرایط، ملزم به قبول نیست. | # کفیل در برابر تقاضای تسلیم نامطابق با شرایط، ملزم به قبول نیست. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* در [[حکم]] [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق [[ماده ۷۴۴ قانون مدنی]] اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری [[کفالت]] نموده که در زمان معینی او را در [[اجرای احکام مدنی|اجرا]] حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که [[داین|طلبکار]] هم حاضر بوده به اجرای احکام [[دادگاه]] تحویل داده و اجرا که [[نماینده قانونی]] داین بوده وی را تحویل گرفته‌است [[ذمه]] کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894692|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | * در [[حکم]] [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق [[ماده ۷۴۴ قانون مدنی]] اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری [[کفالت]] نموده که در زمان معینی او را در [[اجرای احکام مدنی|اجرا]] حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که [[داین|طلبکار]] هم حاضر بوده به اجرای احکام [[دادگاه]] تحویل داده و اجرا که [[نماینده قانونی]] داین بوده وی را تحویل گرفته‌است [[ذمه]] کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894692|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]] | * [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]] | * [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]] | ||
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | * [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | ||
* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]] | * [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:کفالت]] | [[رده:کفالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3725}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰
ماده ۷۴۴ قانون مدنی: اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 744 قانون مدنی
مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام تعهد به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام)، از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می‌شود.[۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای از فقها معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، حق یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 744 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تسلیم مکفول در زمان و مکان یا شرایط غیرمقرر، نیاز به قبول مکفول‌له دارد.
- در صورت قبول مکفول‌له، کفیل بری می‌شود.
- مکفول‌له می‌تواند تسلیم مکفول را در شرایط غیرمقرر نپذیرد.
- کفیل در برابر تقاضای تسلیم نامطابق با شرایط، ملزم به قبول نیست.
رویه های قضایی
- در حکم محکمه عالی انتظامی قضات به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در اجرا حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که طلبکار هم حاضر بوده به اجرای احکام دادگاه تحویل داده و اجرا که نماینده قانونی داین بوده وی را تحویل گرفته‌است ذمه کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»[۳]
- نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل
مقالات مرتبط
- مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی
- وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
- اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134844
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859400
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894692