ماده ۷۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۹۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۹۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 794 قانون مدنی == | ||
ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، [[عین مرهونه]] را به [[بیع|فروش]] برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که [[انتقال]] [[مال]] مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و ازبین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، [[عین مرهونه]] را به [[بیع|فروش]] برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که [[انتقال]] [[مال]] مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و ازبین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 794 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# راهن می‌تواند تغییراتی در مال رهنی ایجاد کند. | # راهن می‌تواند تغییراتی در مال رهنی ایجاد کند. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۵: | ||
# مرتهن حق ممانعت از تصرفات مجاز راهن را ندارد. | # مرتهن حق ممانعت از تصرفات مجاز راهن را ندارد. | ||
# در صورت اختلاف، تصمیم‌گیری نهایی با حاکم است. | # در صورت اختلاف، تصمیم‌گیری نهایی با حاکم است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و [[بایع]] مکلف است موجبات [[فک رهن]] را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] به نام مالک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و [[بایع]] مکلف است موجبات [[فک رهن]] را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] به نام مالک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، ناظر به [[تصرف اصلاحی|تصرفات اصلاحی]] بوده؛ و [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|ماده قبل]]، مربوط به [[تصرف ناقل|تصرفات ناقل]] و استیفایی است، اما هر دو ماده؛ از شفافیت لازم برخوردار نبوده؛ و دارای ابهام و [[اجمال قانون|اجمال]] هستند؛ و به عبارتی نمی‌توانند پاسخگوی ضروریات و مصالح اجتماعی بوده؛ و به نحو مقتضی، به تنظیم روابط بین اشخاص بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4277308|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> | این ماده، ناظر به [[تصرف اصلاحی|تصرفات اصلاحی]] بوده؛ و [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|ماده قبل]]، مربوط به [[تصرف ناقل|تصرفات ناقل]] و استیفایی است، اما هر دو ماده؛ از شفافیت لازم برخوردار نبوده؛ و دارای ابهام و [[اجمال قانون|اجمال]] هستند؛ و به عبارتی نمی‌توانند پاسخگوی ضروریات و مصالح اجتماعی بوده؛ و به نحو مقتضی، به تنظیم روابط بین اشخاص بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4277308|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]] | * [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]] | ||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:رهن]] | [[رده:رهن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3975}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
ماده ۷۹۴ قانون مدنی: راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 794 قانون مدنی
ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و ازبین نمی‌رود.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 794 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- راهن می‌تواند تغییراتی در مال رهنی ایجاد کند.
- تصرفاتی که راهن انجام می‌دهد باید به نفع رهن باشد.
- تصرفات نباید با حقوق مرتهن مغایرت داشته باشد.
- مرتهن حق ممانعت از تصرفات مجاز راهن را ندارد.
- در صورت اختلاف، تصمیم‌گیری نهایی با حاکم است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و بایع مکلف است موجبات فک رهن را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام مالک نماید.[۲]
انتقادات
این ماده، ناظر به تصرفات اصلاحی بوده؛ و ماده قبل، مربوط به تصرفات ناقل و استیفایی است، اما هر دو ماده؛ از شفافیت لازم برخوردار نبوده؛ و دارای ابهام و اجمال هستند؛ و به عبارتی نمی‌توانند پاسخگوی ضروریات و مصالح اجتماعی بوده؛ و به نحو مقتضی، به تنظیم روابط بین اشخاص بپردازند.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.[۴]
مقالات مرتبط
- وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630304
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496560
- ↑ رسول پروین. حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4277308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517784