ماده ۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۷ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون مدنی ==
[[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به [[عین معین|عین]] یا [[منافع]] چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با [[مدعی]] آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و متوقف بر ارائه دلیل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به طور کلی مالکیت چشمه، از [[اماره تصرف]] نشات گرفته و در دسته [[مالکیت‌ تبعی|مالکیت‌های تبعی]] قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[اماره مالکیت]] مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
[[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به [[عین معین|عین]] یا [[منافع]] چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با [[مدعی]] آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و متوقف بر ارائه دلیل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به طور کلی مالکیت چشمه، از [[اماره تصرف]] نشات گرفته و در دسته [[مالکیت‌ تبعی|مالکیت‌های تبعی]] قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[اماره مالکیت]] مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مالکیت چشمه به صاحب زمینی که چشمه در آن واقع شده است تعلق دارد.
# مالکیت چشمه به صاحب زمینی که چشمه در آن واقع شده است تعلق دارد.
خط ۲۱: خط ۱۶:
# وجود حق انتفاع یا حق عینی می‌تواند مالکیت چشمه را از صاحب زمین سلب کند.
# وجود حق انتفاع یا حق عینی می‌تواند مالکیت چشمه را از صاحب زمین سلب کند.
# اصل بر این است که چشمه و زمین متعلق به یک مالک هستند، مگر این که خلافش ثابت شود.
# اصل بر این است که چشمه و زمین متعلق به یک مالک هستند، مگر این که خلافش ثابت شود.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی]]
[[قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۳: خط ۲۶:
[[رده:ارتفاق ارضی]]
[[رده:ارتفاق ارضی]]
[[رده:مالکیت تبعی]]
[[رده:مالکیت تبعی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0480}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳

ماده ۹۶ قانون مدنی: چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون مدنی

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است[۱] و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به عین یا منافع چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با مدعی آن[۲] و متوقف بر ارائه دلیل است،[۳] به طور کلی مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشات گرفته و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد[۴] و اماره مالکیت مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.[۵]

انتقادات

«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون مدنی

  1. مالکیت چشمه به صاحب زمینی که چشمه در آن واقع شده است تعلق دارد.
  2. حق مالکیت صاحب زمین بر چشمه به استثنای شرایط خاصی می‌باشد.
  3. اگر فرد دیگری حق عینی یا حق انتفاع بر چشمه داشته باشد، مالکیت آن به وی تعلق خواهد گرفت.
  4. وجود حق انتفاع یا حق عینی می‌تواند مالکیت چشمه را از صاحب زمین سلب کند.
  5. اصل بر این است که چشمه و زمین متعلق به یک مالک هستند، مگر این که خلافش ثابت شود.

مقالات مرتبط

قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187396
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187388
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708876