ماده ۲۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی ماده 253 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 253 قانون مدنی == | ||
مفاد این ماده، در رابطه با معاملات [[اکراه|اکراهی]] نیز قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3521520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، در رابطه با معاملات [[اکراه|اکراهی]] نیز قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3521520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط وراث مالک، حق محسوب نمی‌گردد تا قابل وراثت باشد؛ بلکه حکمی شرعی است که از [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] نشأت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402024|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط وراث مالک، حق محسوب نمی‌گردد تا قابل وراثت باشد؛ بلکه حکمی شرعی است که از [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] نشأت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402024|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲
ماده ۲۵۳ قانون مدنی: در معاملهٔ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.[۱]
«غیر اصیل»، شخصی است که معامله، برای او یا با مال وی، تحقق پذیرفته‌است.[۲]
مطالعات تطبیقی
موضوع ماده فوق تنفیذ یا رد معامله فضولی است که به نوعی با نهاد بطلان نسبی در قانون مدنی فرانسه تشابه دارد. در ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی جدید گفته شده است که بطلان نسبی صرفا از جانب شخصی که قانون قصد حمایت از وی را دارد تقاضا می شود و درصورتی که چند ذینفع وجود داشته باشد، انصراف یکی از آنان مانع پیگیری سایرین نمی گردد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 253 قانون مدنی
قائم مقام مالک می‌تواند مبادرت به تنفیذ یا فسخ معامله فضولی نماید.[۴] هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده و دیگری باطل است.[۵]
نکات توضیحی ماده 253 قانون مدنی
مفاد این ماده، در رابطه با معاملات اکراهی نیز قابل اجرا است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط وراث مالک، حق محسوب نمی‌گردد تا قابل وراثت باشد؛ بلکه حکمی شرعی است که از قاعده سلطنت نشأت می‌گیرد.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، خانه پدر خود را به نحو فضولی، به عمرو فروخته و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ در این صورت معامله غیرنافذ بوده و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.[۸]
- اگر زید، منزل عمرو را به نحو فضولی فروخته باشد؛ و سپس عمرو وفات یابد و وراث او عبارت باشند از یک پسر و یک دختر، در این صورت پسر متوفی، نسبت به دختر وی، دو برابر اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهد داشت.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 253 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله فضولی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک فرد بدون داشتن اختیار قانونی اقدام به انجام معامله برای فرد دیگری می‌کند.
- در صورت فوت مالک قبل از تصمیم‌گیری درباره معامله، حق اجازه یا رد آن به وارث او منتقل می‌شود.
- وارث می‌تواند بر اساس موقعیت، تصمیم به تأیید یا رد معامله فضولی اتخاذ کند.
- فوت مالک باعث نمی‌شود که معامله به‌طور خودکار معتبر یا باطل گردد، بلکه تصمیم‌گیری به وارثان واگذار می‌شود.
- این قانون بر اهمیت حقوق وارثان در صورت فوت مالک تأکید دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053128
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711676
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292496
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527856
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3521520
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402024
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1900764
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556228