ماده ۴۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی ماده 468 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 468 قانون مدنی == | ||
تعیین مدت در اجاره، یکی از عناصر اصلی عقد مزبور به‌شمار می‌آید، چرا که موقت بودن، یکی از ویژگی‌های ممتاز عقد اجاره است.<ref>احمد اشرفی.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | تعیین مدت در اجاره، یکی از عناصر اصلی عقد مزبور به‌شمار می‌آید، چرا که موقت بودن، یکی از ویژگی‌های ممتاز عقد اجاره است.<ref>احمد اشرفی.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
اگر مدت قرارداد [[سرقفلی]] مجهول باشد؛ عقد مزبور باطل بوده؛ و مالک مغازه، مستحق [[اجرت المثل]] است و در صورت عدم انتفاع مستأجر از ملک، و تمایل او به تحویل [[مورد اجاره]] به صاحبش و خودداری صاحب مغازه از [[قبض]] آن، چیزی بر عهده مستأجر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47336|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر مدت قرارداد [[سرقفلی]] مجهول باشد؛ عقد مزبور باطل بوده؛ و مالک مغازه، مستحق [[اجرت المثل]] است و در صورت عدم انتفاع مستأجر از ملک، و تمایل او به تحویل [[مورد اجاره]] به صاحبش و خودداری صاحب مغازه از [[قبض]] آن، چیزی بر عهده مستأجر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47336|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 468 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 468 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۳
ماده ۴۶۸ قانون مدنی: در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت ممنوعیت تعهدات دائمی ذکر گردیده است. ممنوعیت تعهد دائمی و ضرورت داشتن مدت در تعهدات در حقوق ایران در عقد اجاره متبلور گردیده است که از شرایط صحت این عقد می باشد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای وضع این ماده، قاعده غرر است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 468 قانون مدنی
اجاره دائمی، باطل است.[۳] شرط حق تمدید اجاره توسط مستأجر، منافاتی با موقت بودن عقد مزبور ندارد، چرا که بدین وسیله مستأجر، اختیار می‌یابد تا پس از پایان مدت معین اجاره، نسبت به تمدید آن برای مدت معین دیگری، اقدام نماید.[۴]
نکات توضیحی ماده 468 قانون مدنی
تعیین مدت در اجاره، یکی از عناصر اصلی عقد مزبور به‌شمار می‌آید، چرا که موقت بودن، یکی از ویژگی‌های ممتاز عقد اجاره است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مدت قرارداد سرقفلی مجهول باشد؛ عقد مزبور باطل بوده؛ و مالک مغازه، مستحق اجرت المثل است و در صورت عدم انتفاع مستأجر از ملک، و تمایل او به تحویل مورد اجاره به صاحبش و خودداری صاحب مغازه از قبض آن، چیزی بر عهده مستأجر نیست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 468 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدت اجاره در قرارداد اجاره اشیاء باید مشخص و معین باشد.
- عدم تعیین مدت در اجاره اشیاء منجر به بطلان قرارداد می‌شود.
- تعیین مدت، شرط صحت قرارداد اجاره اشیاء است.
- بطلان قرارداد به معنای عدم اعتبار از ابتدا (ابو‌البدایه) است.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳۰۷/۶/۳۱ دیوان عالی کشور، ملاک محاسبه مدت اجاره املاک زراعی، سال شمسی است؛ حتی اگر در اجاره نامه، وصف «شمسی» مورد تصریح قرار نگرفته باشد.[۷]
مقالات مرتبط
- قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
- تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712196
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363856
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95976
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648944
- ↑ احمد اشرفی. مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134632
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47336
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563580