ماده ۸۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی [[تلف]] شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی [[تلف]] شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2169852|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2169852|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۰
ماده ۸۴۵ قانون مدنی: میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 845 قانون مدنی
برای تعیین ارزش موصی به، قیمت زمان مرگ موصی، ملاک می‌باشد، مگر اینکه موصی به، جزئی مشاع از ترکه باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم موصی له نیز مؤثر است،[۱] و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۸۴۳ قانون مدنی، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به اموال او «ترکه» نمی‌گویند.[۲]
هرگاه موصی به، عین معین بوده؛ و ارزش آن در زمان فوت موصی، بیش از ثلث ترکه باشد؛ لیکن قبل از تقسیم ترکه یا قبول موصی له، به دلیل ترقی قیمت سایر ترکه، یا به وجود آمدن زیاده عینی در آنها، ارزش موصی به کمتر از ثلث ماترک گردد؛ چون قیمت حین فوت، ملاک تعیین ثلث ترکه بوده‌است؛ این ترقی قیمت، تأثیری در وصیت مازاد بر ثلث ندارد.[۳]
اگر موصی، بر اثر وقوع جرمی وفات نموده باشد؛ ضرر و زیان ناشی از جرم، به وراث او تعلق داشته؛ ولی ملاک تعیین ثلث نمی‌باشد؛ در حالی که دیه متوفی، جزء ترکه بوده؛ و در تعیین دارایی وی مؤثر است.[۴]
حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی تلف شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.[۶]
در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 845 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- میزان ثلث بر اساس دارایی شخص موصی در زمان وفات او تعیین می‌شود.
- دارایی شخص در هنگام انجام وصیت تاثیری بر میزان ثلث ندارد.
- تعیین ثلث پس از مرگ موصی انجام می‌شود و وابسته به مجموع دارایی‌ها در زمان وفات است.
رویه های قضایی
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298896
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99668
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780744
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2169852
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52564