ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''': شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه | '''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''': شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بهطور شک و تردید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832880|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832880|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع را، قطع و یقین در شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | |||
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیدهاند؛ شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، حجیت گواهی، منوط به علم قاضی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641164|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، حجیت گواهی، منوط به علم قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641164|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی == | ||
در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و درضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ درنتیجه اگر شخص ناشنوا یا روشندل، نمیتواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی == | |||
شهادت از روی ظن و شک، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> ظنی که شرع، آن را معتبر دانسته؛ در حکم علم بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه | با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> و امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را، صحیح ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شهادت باید مبتنی بر قطع و یقین باشد. | # شهادت باید مبتنی بر قطع و یقین باشد. | ||
# شهادت نباید | # شهادت نباید بهطور شک و تردید ارائه شود. | ||
# مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد. | # مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد. | ||
# قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت | # قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند. | ||
# پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در | # پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است. | ||
به موجب دادنامه شماره | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیدههای دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646812|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیدههای دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109288|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
== | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی – حقوقی مستند شهادت]] | * [[بررسی فقهی – حقوقی مستند شهادت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
خط ۴۷: | خط ۵۷: | ||
[[رده:شرایط شهادت]] | [[رده:شرایط شهادت]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۶۵۸۵}} | |||
{{ |
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۸
ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بهطور شک و تردید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.[۱]
دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع را، قطع و یقین در شهادت گویند.[۲]
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیدهاند؛ شهادت گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، حجیت گواهی، منوط به علم قاضی است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.[۵]
ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.[۶]
شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و درضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ درنتیجه اگر شخص ناشنوا یا روشندل، نمیتواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد.[۷]
نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
شهادت از روی ظن و شک، فاقد اثر است.[۸] ظنی که شرع، آن را معتبر دانسته؛ در حکم علم بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفتهاست.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.[۱۰][۱۱] و امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را، صحیح ندانست.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شهادت باید مبتنی بر قطع و یقین باشد.
- شهادت نباید بهطور شک و تردید ارائه شود.
- مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
- قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند.
- پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است.
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیدههای دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.[۱۳] و به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیدههای دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.[۱۴]
به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.[۱۵]
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
پایاننامه و رسالههای مرتبط
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832880
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10572
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641164
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159912
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181384
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3463088
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3463088
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790748
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790756
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790744
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646812
- ↑ محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109288
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646876