ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''': شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
'''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''': شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832880|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832880|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
 
دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع را، قطع و یقین در شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>


دیدن، شنیدن و یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع را، قطع و یقین در شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>


به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، حجیت گواهی، منوط به علم قاضی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641164|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، حجیت گواهی، منوط به علم قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641164|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 1315 قانون مدنی ==
 
در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>
ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>
 
شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و درضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ درنتیجه اگر شخص ناشنوا یا روشندل، نمی‌تواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
شهادت از روی ظن و شک، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> ظنی که شرع، آن را معتبر دانسته؛ در حکم علم بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>


شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و درضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ درنتیجه اگر شخص ناشنوا یا روشندل، نمی تواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 1315 قانون مدنی ==
شهادت از روی ظن و شک، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> ظنی که شرع، آن را معتبر دانسته؛ در حکم علم بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی(در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> و امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را، صحیح ندانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> و امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را، صحیح ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1315 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شهادت باید مبتنی بر قطع و یقین باشد.
# شهادت باید مبتنی بر قطع و یقین باشد.
# شهادت نباید به طور شک و تردید ارائه شود.
# شهادت نباید به‌طور شک و تردید ارائه شود.
# مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
# مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
# قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تاکید دارند.
# قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند.
# پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرآیند قضایی الزامی است.
# پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است.
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 528 مورخه 1373/9/29 شعبه 18 دیوان عالی کشور، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646812|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و به موجب دادنامه شماره 570 مورخه 1385/4/31 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109288|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 569 مورخه 1373/9/24 شعبه 3 دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646812|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109288|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>
 
به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[بررسی فقهی – حقوقی مستند شهادت]]
* [[بررسی فقهی – حقوقی مستند شهادت]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۴۷: خط ۵۷:
[[رده:شرایط شهادت]]
[[رده:شرایط شهادت]]


 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۵۸۵}}
{{DEFAULTSORT:ماده 6585}}

نسخهٔ ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۸

ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.[۱]

دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع را، قطع و یقین در شهادت گویند.[۲]

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ شهادت گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، حجیت گواهی، منوط به علم قاضی است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.[۵]

ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.[۶]

شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و درضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ درنتیجه اگر شخص ناشنوا یا روشندل، نمی‌تواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد.[۷]

نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

شهادت از روی ظن و شک، فاقد اثر است.[۸] ظنی که شرع، آن را معتبر دانسته؛ در حکم علم بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفته‌است.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.[۱۰][۱۱] و امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را، صحیح ندانست.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

  1. شهادت باید مبتنی بر قطع و یقین باشد.
  2. شهادت نباید به‌طور شک و تردید ارائه شود.
  3. مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
  4. قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند.
  5. پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.[۱۳] و به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.[۱۴]

به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.[۱۵]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832880
  2. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10572
  3. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
  4. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641164
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
  6. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159912
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181384
  8. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3463088
  9. عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3463088
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790748
  11. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790756
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790744
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646812
  14. محمدرضا زندی. ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2109288
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646876