ماده ۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۶ قانون مدنی''': چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به [[مالکیت|ملکیت]] صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه [[حق عینی|عیناً]] یا [[حق انتفاع|انتفاعاً]] حقی داشته باشد.
'''ماده ۹۶ قانون مدنی''': چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به [[مالکیت|ملکیت]] صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه [[حق عینی|عیناً]] یا [[حق انتفاع|انتفاعاً]] [[حق|حقی]] داشته باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۷ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۹۶ قانون مدنی ==
[[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به [[عین معین|عین]] یا [[منافع]] چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با [[مدعی]] آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و متوقف بر ارائه دلیل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به طور کلی مالکیت چشمه، از [[اماره تصرف]] نشات گرفته و در دسته [[مالکیت‌ تبعی|مالکیت‌های تبعی]] قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[اماره مالکیت]] مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
[[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[اثبات]] دارا بودن این حق، نسبت به [[عین معین|عین]] یا [[منافع]] چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با [[مدعی]] آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و متوقف بر ارائه [[دلیل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به طور کلی مالکیت چشمه، از [[اماره تصرف]] نشات گرفته و در دسته [[مالکیت تبعی|مالکیت‌های تبعی]] قرار دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[اماره مالکیت]] مندرج در '''ماده ۹۶ قانون مدنی'''، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== انتقادات ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۶ قانون مدنی ==
«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مالکیت چشمه به صاحب زمینی که چشمه در آن واقع شده است تعلق دارد.
# مالکیت چشمه به صاحب زمینی که چشمه در آن واقع شده است تعلق دارد.
خط ۱۶: خط ۱۴:
# وجود حق انتفاع یا حق عینی می‌تواند مالکیت چشمه را از صاحب زمین سلب کند.
# وجود حق انتفاع یا حق عینی می‌تواند مالکیت چشمه را از صاحب زمین سلب کند.
# اصل بر این است که چشمه و زمین متعلق به یک مالک هستند، مگر این که خلافش ثابت شود.
# اصل بر این است که چشمه و زمین متعلق به یک مالک هستند، مگر این که خلافش ثابت شود.
== انتقادات ==
در '''ماده ۹۶ قانون مدنی'''، «واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ بنابراین «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، واژه «واقعه» که صفت اناث است، به کار برده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی]]
 
* [[قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۳۰

ماده ۹۶ قانون مدنی: چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده ۹۶ قانون مدنی

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است،[۱] و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به عین یا منافع چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با مدعی آن،[۲] و متوقف بر ارائه دلیل است،[۳] به طور کلی مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشات گرفته و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد،[۴] و اماره مالکیت مندرج در ماده ۹۶ قانون مدنی، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۶ قانون مدنی

  1. مالکیت چشمه به صاحب زمینی که چشمه در آن واقع شده است تعلق دارد.
  2. حق مالکیت صاحب زمین بر چشمه به استثنای شرایط خاصی می‌باشد.
  3. اگر فرد دیگری حق عینی یا حق انتفاع بر چشمه داشته باشد، مالکیت آن به وی تعلق خواهد گرفت.
  4. وجود حق انتفاع یا حق عینی می‌تواند مالکیت چشمه را از صاحب زمین سلب کند.
  5. اصل بر این است که چشمه و زمین متعلق به یک مالک هستند، مگر این که خلافش ثابت شود.

انتقادات

در ماده ۹۶ قانون مدنی، «واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ بنابراین «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، واژه «واقعه» که صفت اناث است، به کار برده شود.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187396
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187388
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708876