ماده ۹۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مرضی که منجر به مرگ گردد؛ مرض موت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به مرضی که منجر به مرگ گردد؛ مرض موت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۰

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.


توضیح واژگان

به مرضی که منجر به مرگ گردد؛ مرض موت گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل ارث بری زن از همسر سابق خود، در مرض منتهی به فوت، حرمت یا کراهت طلاق، در ایام پایانی عمر شوهر است. [۲] و قانونگذار، به دلیل آسیبی که در چنین طلاقی، ممکن است به زن وارد آید؛ رابطه سببی را که مقتضی وراثت است؛ در زمینه ارث بری، مفروض می داند. [۳]

ارث بری زن از همسر سابق خود، در مرض منتهی به فوت، ظاهراً حکمی است استثنایی و خلاف قاعده، زیرا با اجرای طلاق بائن، و نیز پس از انقضای عده طلاق رجعی، دیگر رابطه زوجیتی باقی نمی ماند؛ تا بتواند مقتضی توارث باشد. [۴] اما درواقع، حکم مزبور را، نمی توان استثنایی بر قاعده (لزوم بقای زوجیت دانست)؛ بلکه چنین طلاقی؛ نافذ نبوده؛ و اثر این عدم نفوذ، در تداوم ارث بری زن از شوهر، ظهور می یابد. [۵]

ارث بری زن از همسر سابق خود، در مرض منتهی به فوت را، نمی توان استثنایی بر قاعده (لزوم بقای زوجیت دانست)؛ بلکه طلاق زن در مرض متصل به موت؛ نافذ نیست؛ و اثر این عدم نفوذ، در تداوم ارث بری زن از شوهر، ظهور می یابد. ([۶]

ارث بری زن از همسر سابق خود، در مرض منتهی به فوت،  حتی درمواردی که طلاق، به درخواست زوجه، و یا به صورت خلع و مبارات، واقع می گردد؛ مجرا است. [۷]

مستندات فقهی

به موجب روایات متعددی از امام صادق، اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد؛ و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض بمیرد؛ زوجه از او ارث می‌برد؛ اگرچه طلاق بائن باشد؛ مشروط بر اینکه زن، شوهر نکرده باشد. [۸]

سوابق فقهی

درمواردی که زوج، در ایام بیماری، همسر خود را طلاق دهد؛ با حصول شرایطی، زوجه از او ارث می برد: اول اینکه فوت مرد، کمتر از یک سال از وقوع طلاق، رخ دهد؛ دوم اینکه، فوت به دلیل همان مرضی که حین طلاق، به آن مبتلا بوده؛ بمیرد؛ سوم اینکه، زن هنوز ازدواج نکرده باشد؛ و آخر اینکه، طلاق به درخواست زوجه نبوده باشد. [۹] [۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342132
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100472
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197432
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4331920
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088572
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088572
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208756
  8. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453724
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث  . چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383616
  10. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453716