ماده ۳۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۵۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۶۰ قانون مدنی]] | ||
به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد میگردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان [[تابع|تابع مبیع]]، به [[مشتری]] منتقل گردیده؛ یا اینکه همچنان متعلق به [[بایع]] است؟ در اینجا به دلالت [[استصحاب]]، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | == توضیح واژگان == | ||
* «مبیع» به معنای چیزی است که در [[معامله]] فروخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «بیع»، یعنی خرید و فروش،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> یا معامله [[مال|مالی]] با مال دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۹ قانون مدنی == | |||
حکم عرف، [[قاعده تکمیلی|قاعده ای تکمیلی]] بوده و طرفین میتوانند هر چه را که مصلحت میدانند؛ جزء مبیع قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد میگردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان [[تابع|تابع مبیع]]، به [[مشتری]] [[انتقال|منتقل]] گردیده؛ یا اینکه همچنان متعلق به [[بایع]] است؟ در اینجا به دلالت [[استصحاب]]، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> همچنین با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده و برخی آن را به نحو [[تفسیر مضیق|مضیق]]، و برخی دیگر بهطور [[تفسیر موسع|غیرمضیق]]، [[تفسیر]] مینمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین [[متبایعین]] اختلاف پیش آید که در این صورت ملاک مندرج در '''ماده ۳۵۹ قانون مدنی'''، مرعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529440|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
گفتنی است در رابطه با [[توابع وقف]]، مواد [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] تا '''۳۵۹ قانون مدنی'''، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۳۵۹ قانون مدنی == | |||
به دلیل تلازم بین حکم عرف و [[اصل عدم]]، اثبات خلاف حکم '''ماده ۳۵۹ قانون مدنی'''، باید با [[توافق]] صریح طرفین صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625164|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۹ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر دخول شیء در مبیع (مال فروخته شده) از نظر عرف مشکوک باشد، آن شیء بهطور خودکار جزو مبیع محسوب نمیشود. | # اگر دخول شیء در مبیع (مال فروخته شده) از نظر عرف مشکوک باشد، آن شیء بهطور خودکار جزو مبیع محسوب نمیشود. | ||
# برای اینکه یک شیء مشکوک داخل مبیع قرار بگیرد، باید بهصراحت در قرارداد بیع ذکر شده باشد. | # برای اینکه یک شیء مشکوک داخل مبیع قرار بگیرد، باید بهصراحت در قرارداد بیع ذکر شده باشد. | ||
# اصل بر عدم ورود اشیاء مشکوک در مبیع است مگر اینکه تصریح گردد. | # اصل بر عدم ورود اشیاء مشکوک در مبیع است مگر اینکه تصریح گردد. | ||
# تفسیر عرفی اهمیت بالایی در تعیین شمول یا عدم شمول شیء بر مبیع دارد. | # تفسیر عرفی اهمیت بالایی در تعیین شمول یا عدم شمول شیء بر مبیع دارد. | ||
# برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلافات، تصریح کالاهای فروخته شده در قرارداد بیع توصیه میشود. | # برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلافات، تصریح کالاهای فروخته شده در قرارداد بیع توصیه میشود. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود [[شرط]] خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
* با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمیگردد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563648|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841704|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعیین مورد معامله]] | |||
[[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۸
ماده ۳۵۹ قانون مدنی: هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۹ قانون مدنی
حکم عرف، قاعده ای تکمیلی بوده و طرفین میتوانند هر چه را که مصلحت میدانند؛ جزء مبیع قرار دهند.[۴] به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد میگردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان تابع مبیع، به مشتری منتقل گردیده؛ یا اینکه همچنان متعلق به بایع است؟ در اینجا به دلالت استصحاب، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.[۵] همچنین با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده و برخی آن را به نحو مضیق، و برخی دیگر بهطور غیرمضیق، تفسیر مینمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین متبایعین اختلاف پیش آید که در این صورت ملاک مندرج در ماده ۳۵۹ قانون مدنی، مرعی خواهد بود.[۶]
گفتنی است در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.[۷]
نکات توضیحی ماده ۳۵۹ قانون مدنی
به دلیل تلازم بین حکم عرف و اصل عدم، اثبات خلاف حکم ماده ۳۵۹ قانون مدنی، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر دخول شیء در مبیع (مال فروخته شده) از نظر عرف مشکوک باشد، آن شیء بهطور خودکار جزو مبیع محسوب نمیشود.
- برای اینکه یک شیء مشکوک داخل مبیع قرار بگیرد، باید بهصراحت در قرارداد بیع ذکر شده باشد.
- اصل بر عدم ورود اشیاء مشکوک در مبیع است مگر اینکه تصریح گردد.
- تفسیر عرفی اهمیت بالایی در تعیین شمول یا عدم شمول شیء بر مبیع دارد.
- برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلافات، تصریح کالاهای فروخته شده در قرارداد بیع توصیه میشود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۹]
- با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمیگردد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۱۰]
سوابق فقهی
- حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625164
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757208
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563648
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841704