ماده ۵۰ قانون مدنی

ماده ۵۰ قانون مدنی: اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، درصورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را مفروض می‌داند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عقودی که موضوع آنها، حبس مال است؛ امانی می‌باشند و به دلالت مفهوم مخالف این ماده، منتفع در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود و به عبارت دیگر منتفع، امین مالک بوده و جز در موارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد. معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند، به عبارتی تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد. تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. بنابراین اگر منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.

شرط مسئولیت منتفع، درصورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده و نمی‌توان آن را، خلاف مقتضای عقد دانست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.

منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد و با استناد به اصل عدم ضمان امین، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.

مواد مرتبط

ماده ۶۱۴ قانون مدنی